قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي إن نظام الأسعار التحويلية يلزم المدقق الضريبي التقيد بالأسعار العادلة وفقا للممارسات الدولية التي حددها النظام في معاملات ذوي العلاقة منعا للاجتهاد والاختلاف مع المكلفين.

وأوضح أبو علي أن نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021 جاء بهدف تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة. 

وبين أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل والتي تمكن المكلفين من تطبيق النظام وفقا للأصول والمبادئ المحددة في النظام.

وأشار خلال الورشة الحوارية التي عقدتها دائرة ضريبة الدخل في غرفة تجارة العقبة حول تطبيق نظام الأسعار التحويلية في النظام الضريبي الأردني للتجار والمستثمرين ومدققي الحسابات والخبراء والمنابين الضريبيين في منطقة العقبة أن عقد هذه الورشة للجهات المعنية بتطبيق النظام تأتي لتسليط الضوء على نظام الأسعار التحويلية من حيث الأحكام والاجراءات الضريبية لتنفيذ النظام من الشركات الملزمة بالتطبيق والايضاحات والتقارير التي يتوجب تقديمها والمهل القانونية لتقديمها وكذلك اطلاع المدققين والمفوضين والمنابين الضريبيين والشركات المعنية وممثليها على الممارسات الدولية المتعلقة بالأسعار التحويلية.

وأكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على المساهمة الفاعلة من غرفة تجارة العقبة وكذلك مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على المساهمة الفعالة في عقد مثل هذه الورشات وغيرها للشركاء والفنيين بهدف زيادة الوعي والثقافة الضريبية.

وشدد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي على أهمية الشراكة ما بين ضريبة الدخل والمبيعات والقطاع الخاص واطلاعهم على كل ما هو جديد في الأحكام الضريبية

وأكد أنه مع أي قرار يتعلق بتطبيق الممارسات الدولية بما يخدم القطاع الخاص والمستثمرين.

وقالت ممثل مشروع الإدارة المالية العامة إن المشروع يسعى إلى تعزيز الإيرادات والعمل بصورة وثيقة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتحقيق أهدافها على مختلف الأصعدة والتي تعكسها رؤية الدائرة ورسالتها الطموحتين.

واضافت أن تحقيق هذه الأهداف يقوم اساسا على تعزيز علاقات التعاون المتينة القائمة مع شركاء دائرة ضريبة الدخل والمبيعات،مثمنة مبادرة مدير عام دائرة ضريبة الدخل وسعيه الدؤوب مع القيادات في الدائرة للمضي في مسيرة العصرنة والتحديث، وأكدت دعم ومساندة جهوده المستمرة وتسخير كافة إمكانات المشروع في سبيل بلوغ الأهداف.

وجرى خلال الورشة التي عقدت في غرفة تجارة العقبة بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية محمود البخيت اطلاع المشاركين على أن الأسعار التحويلية أو تسعير المعاملات بالأسعار المحاسبية الجارية بالسوق وهي ممارسة دولية ‏تهدف إلى إعادة النظر بالأسعار الواردة في البيانات المالية للمنشآت لتحديد السعر العادل ‏للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. وتحدد الأسعار العادلة وفقاً لما هو جار بالسوق والذي ‏يمكن من تحديد الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة وبصورة عادلة.

وتعرف المشاركون على الأسعار التحويلية التي تطبق على المعاملات ما بين الأطراف ذوي العلاقة بما فيها وبدون حصر ‏تبادل سلع أو خدمات أو قروض أو تمويل أو تصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة.‏

ويذكر انه تم اصدار النظام رقم (40) لسنة 2021 نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل بمقتضى أحكام المادة(77/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.