ظل الفلسطيني على مدى سنوات من عمر النكبة متمسكا بحقوقه، ومنها حق العودة والتعويض، وكلما رأى بوادر حل للقضية الفلسطينية أو مباحثات سلام بين

في التعديلات الدستورية المقترحة أخبرونا أن إضافة لفظ إلى عنونة الفصل الثاني هي لا شيء، وكأن الدستور أبو القوانين يحمل اللاشيء، وكأنه وجد

تنص كثير من دساتير الدول بما فيها الأردن على أن الأمة مصدر السلطات، بمعنى أن الأمة بمن يمثلها من نواب الأصل أن تكون هي من تحدد من يستلم

هنا لا أناقش التعديلات الدستورية التي دفعتها الحكومة إلى مجلس النواب خارج أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وإن كانت هذه

"إن خير من استأجرت القوي الأمين".. قبل أسابيع قليلة جاء قرار الهيئة المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات البلدية في 22 آذار من العام المقبل

من حق كل دولة أو شعب تطوير قدراته العسكرية والتقنية بأي شكل من أشكال القوة، بما في ذلك القوة النووية سواء لاستخدامات عسكرية أو مدنية، لكن