تضع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين الأردن والإمارات ومصر خلال اجتماعها الأول الذي يعقد في القاهرة يوم الإثنين المقبل، آلية لتسريع العمل للفترة المقبلة.

وتستهدف اللجنة العليا التي تجتمع برئاسة وزراء الصناعة والتجارة في البلدان الثلاثة ضمن أجندتها العديد من الموضوعات اللازمة لتنفيذ الشراكة في كافة مجالاتها، وأهمها تعزيز الأمن الغذائي والدوائي المشترك والتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات والبلاستيك.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في تصريح صحفي أنه سيتم متابعة الاجراءات التي تمت حتى الآن منذ اطلاق الشراكة والاجتماع الافتراضي الذي عقده وزراء الصناعة في البلدان الثلاث والذي تم خلاله حوكمة الشراكة وتشكيل اللجنة العليا لها وتنفيذ المبادرة وتسريع العمل للفترة المقبلة .

وأكد الشمالي أن الشراكة جاءت انعكاساً لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدان الثلاثة ومساعي قيادتها لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية وعلى أرض الواقع لتنفيذ محاور الشراكة بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف المجالات.

وتنفذ اللجنة العليا مشاريع استثمارية مشتركة من خلال إشراك القطاع الخاص في القطاعات الرئيسية بالدول الثلاث، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية ووضع خارطة طريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، ورصد أهم التحديات لتحفيز الاستثمار الصناعي.

وتمتلك الدول الثلاث، الإمارات ومصر والأردن مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في دولة الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كلٍّ من مصر والأردن.. كما تتمتع هذه الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الألومنيوم والحديد والبتروكيماويات وغيرها.

وكانت الأردن والإمارات ومصر وقعت في أبوظبي في بداية العام الجاري عن إعلان للشراكة الثلاثية بينها وانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.