أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية / رئيس مجلس صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس البرنامج الوطني لترشيد وحفظ الطاقة في القطاعات الحيوية والإنتاجية الذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة لتعزيز تنافسية القطاعات.

البرنامج الوطني لترشيد وحفظ الطاقة

وقال الخرابشة في حفل اطلاق البرنامج الذي تم فيه توقيع 4 اتفاقيات، إن الفرص كبيرة في قطاع ترشيد وحفظ الطاقة، إذ أن أهمية البرنامج تكمن في إحداث أثر مباشر في خفض تكاليف فاتورة الطاقة على القطاعات المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية ، من خلال تنفيذ مشاريع شاملة للمنشآت المستهدفة تشمل إجراءات كفاءة وحفظ الطاقة.

وأكد أن الحكومة ومن خلال وزارة الطاقة وذراعها الهام "صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة JREEEF، تسعى لتخفيف عبء فاتورة الطاقة عن مختلف القطاعات ، تعزيزاً لقدرتها التنافسية، ولتخفيف فاتورة الطاقة عن كاهلها.

وأشار إلى دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة بأسعار الكهرباء من خلال منظومة التعرفة الكهربائية ، وهو الأمر الذي أحدث أثراً مباشراً على فاتورة الكهرباء لهذه القطاعات بنسبة تراوحت بين 11 و 14% خلال الشهر الأخير. 

وأهاب الخرابشة بالبنوك المحلية والبنك المركزي، وبالمانحين الدوليين دعم البرنامج الذي صممه صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بمشاركة ودعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، حيث تم عمل الدراسات الفنية اللازمة والتشاور مع الشركاء في القطاعات المختلفة المستهدفة.

والاتفاقيات التي تم توقيعها بالتعاون والتنسيق ما بين صندوق الطاقة المتجددة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجمعية البنوك ، وغرفة صناعة الأردن ، وجمعية المستشفيات، وجمعية الفنادق.

وأكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسُن أن إطلاق هذا البرنامج له أهمية بالغة لدعم القطاعات الإنتاجية في الأردن حيث يعتبر من أنجح الحلول المستدامة التي تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتخفيف جزء من الأعباء المالية والنفقات التشغيلية لهذه القطاعات الحيوية، إلى جانب أهمية البرنامج في خلق فرص العمل للشباب في مجال مشاريع الطاقة والاستدامة، وتوفير تدابير التخفيف من آثار التغير المناخي من أجل المشاركة في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) لتقليل غازات الاحتباس الحراري.

وقالت أن  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن يعمل بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية لتلبية احتياجات المواطنين والتصدي للتحديات التي تواجه البلاد في مختلف المجالات، لا سيما التغير المناخي وحماية البيئة بالإضافة الحد من مخاطر الكوارث المحتملة.

وحول آلية عمل البرنامج، بين مدير صندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة أهمية البرنامج في التأسيس لأعمال وتطبيقات مستدامة في مجال ترشيد وحفظ الطاقة في القطاعات الإنتاجية المستهدفة، تعزيزاً لقدرتها التنافسية.

وقال إن الصندوق سيقوم بالإشراف وإدارة البرنامج مع الشركاء وتقديم دعم مادي للبدء بعمله، لافتا إلى التجارب في هذا الإطار لعدة دول مثل السعودية والإمارات وكندا والولايات المتحدة والهند، حيث ساهمت برامجها في إحداث فرق كبير على القطاعات المستهدفة وخلق فرص عمل مستدامة وتخفيض الانبعاثات وتحريك السوق.

ويعمل البرنامج الوطني لترشيد وحفظ الطاقة في القطاعات الحيوية والإنتاجية وفق آلية تقوم بموجبها شركات متخصصة في أعمال ترشيد وحفظ الطاقة بإجراء دراسات فنية للمنشآت وإعداد خطة وإجراءات محددة لتنفيذ الأعمال في مختلف الجوانب من التدفئة والتبريد والإنارة والمعدات المستهلكة للطاقة وخطوط الإنتاج والعزل وتقوم بتنفيذ هذه الإجراءات وضمان نسب التوفير المحددة في الدراسات.

أما شركات خدمات الطاقة فتقوم بالتمويل من خلال البنوك التجارية، في حين تقوم العلاقة التعاقدية بين الشركات المنفذة والمنشآت على مبدأ عقود إنجاز تحدد نسب الوفر المتوقعة في فاتورة الطاقة بشكل عام. 

أما البنوك التجارية فتوفر التمويل ودعم الأموال المخصصة للأنشطة الخضراء والتي يوفرها البنك المركزي والبنوك الدولية في هذا المجال وبأسعار فائدة مشجعة، فيما تقوم المنشآت بدفع أقساط شهرية تشكل قيمة الوفر المتحقق، الأمر الذي لن تضطر معه هذه المنشآت إلى تحمل دفع مبالغ قيم الاستثمار المطلوبة، بل تدفعه من الوفر المتحقق.