طرحت الحكومة برنامج أولوياتها الاقتصادية للأعوام  2021-2023 في مؤتمر صحفي عقد اليوم والذي يهدف إلى إعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو والتعافي من تداعيات جائحة كورونا.ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور : الأول تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل ، والثاني توفير الدعم للقطاعات الاقتصادية ،والثالث إعطاء الأولية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية وهي :  السياحة، تكنولوجيا المعلومات ،الزراعة ، الصناعة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين  إن الحكومة أطلقت مجموعة من الاجراءات التحفيزيّة بقيمة إجماليّة وصلت إلى 448 مليون دينار بهدف تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين لافتا الى أن البرنامج يتضمن اصلاحات اقتصادية سريعة لتشجيع الصادرات والاستثمار.

وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة تفاصيل البرنامج سواء ما يتعلق بدعم الاقتصاد الوطني والتشغيل ودعم السياحة، حيث سيتم جذب نحو 4 ونصف المليون سائح الى الأردن بحلول عام 2023 ، وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي لتوفير فرص العمل المستدامة والتشغيل من خلال استيعاب الخريجين، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية .

ولفت إلى أن البرنامج يرتكز على إعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره من أجل تحقيق التعافي والنمو، ويقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، حيث تصل قيمة مشاريع الشراكة ما بين القطاعين إلى قرابة 3.8 مليار دينار.

وأشار الشريدة إلى أن البرنامج عرض اليوم أمام الملك عبدالله الثاني خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، حيث وجه الحكومة لاتخاذ إجراءات واضحة وسريعة ليلمس المواطن والقطاع الخاص أثرها، على أن يتم تزويد الملك بتقرير شهري عن تقدم سير العمل.

وأكد الملك ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم ليكون هناك تطبيق فعلي للأولويات على أرض الواقع، والاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أفضل وبالسرعة الممكنة، لمواجهة تحدي البطالة وإعادة تحفيز النمو، لافتا إلى أهمية العمل من أجل التعافي من تداعيات أزمة كورونا وتسهيل الإجراءات وخفض الكلف على القطاع الخاص والمستثمر الأردني والأجنبي.

وكان رئيس الوزراء تحدث خلال جلسة مجلس الوزراء إلى السعي لتحقيق أهداف البرنامج والتي تتمثل بتمكين القطاع الخاص من زيادة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات ، لافتا إلى أنه سيتم مراجعة البرنامج كل فترة بين 6 إلى 9 شهور، وان الحكومة ملتزمة بتنفيذ كل ما تضمنه من أولويات وأهداف ومشاريع وضمن المواقيت المحددة.

الإطلاع على بنود البرنامج