قال رئيس وحدة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني وليد القصراوي إن الشركات المالية غير المرخصة ستكون خاضعة لرقابة البنك المركزي مع نهاية عام 2023.

وأشار القصراوي لـ حسنى اليوم إلى إقرار نظام لشركات التمويل رقم (107) لسنة 2021، والذي بدأ به العمل خلال العام الجاري، والذي أتاح مدة لتصويب أوضاع بعض شركات التمويل غير المالية، لا سيما تلك الشركات غير المرخصة من قبل البنك المركزي.

شركات التمويل الأصغر غير مرخصة من البنك المركزي بعد

وبين أن هناك عدة أنواع للشركات المالية غير البنكية، منها شركات التمويل الأصغر وهي شركات مرخصة من قبل المركزي، وشركات مالية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة وهي غير مرخصة من البنك المركزي بعد، بالإضافة إلى شركات مالية تابعة للبنوك العاملة.

وأكد أن شركات التمويل الأصغر هي شركات ذات أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، إذ يتم بموجب النظام إقراض بعض الفئات لإنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة أو للتعليم، مبينا أن العلاقة بينها وبين المواطنين تعاقدية، لافتا إلى تسجيل بعض قصص النجاح لهذا الشركات.

وقال إن بعض الشركات المالية غير البنكية والمسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، لا يتيح لها ترخيصها منح القروض وفقاً لغاياتها، ولكنها تقوم بذلك من خلال وسائل ملتوية مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الشركات غير مرخصة وهي أقرب للنصب والاحتيال مؤكدا أن هذه الشركات تخضع للرقابة وغاياتها لا تمنح التمويل، مشيرا إلى أنه سبق إغلاق إحدى الشركات لمخالفتها شروط الترخيص.

ولفت إلى أن هناك 9 شركات تمويل أصغر مرخصة من قبل البنك المركزي، وهناك شركات مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ويلجأ لها المواطن عندما لا يتاح له قرض من البنوك وهناك تعليمات تحكم العملية، منوها بأنه لا يوجد ضوابط لنسب الفوائد وهي محكومة للسوق وأن نسبة الفوائد تصل من 18- 20%.