موجودات الضمان الاجتماعي 11.5 مليار دينار والفوائد التأمينية تتجاوز نصف مليار سنويا

أظهرت ندوة حوارية عقدت في مؤسسة شومان أن الوضع المالي للضمان الاجتماعي مريح جدا، مما يعني أن أمواله ليست في خطر، وخاصة أن موجودات الضمان حاليا وصلت إلى حوالي 11.5 مليار دينار، والفوائد التأمينية السنوية تتجاوز النصف مليار دينار.

وفي حوارية بعنوان "أموال الضمان الاجتماعي: هل هي في خطر؟"، نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان مساء أمس ( الاثنين)، وشارك فيها اخصائية الحماية الاجتماعية في البنك الدولي مونتسيرات ميراليس، وأدارها المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة إن موجودات الضمان حاليا حوالي 11.5 مليار دينار، والفوائد التأمينية السنوية تتجاوز النصف مليار دينار.

وأضاف الرحاحلة أن الوضع المالي للضمان الاجتماعي مريح جدا إذا ما نظرنا الى الاعتبارات الحالية، ولكن ذلك لا ينفي ضرورة إجراء إصلاحات تقاعدية لان النظم التقاعدية الممولة جزئيا تحتاج دائما إلى تعديلات مستمرة لأنها مرتبطة بضغوطات ديمغرافية واعتبارات اقتصادية.

وأشار الى النظم التقاعدية العالمية المعمول بها عالميا، والأول ممول بالكامل وهو بطبيعته في أي نقطة زمنية يكون فيها مطلوبات النظام التقاعدي يساوي موجوداته، والأخر وهو المطبق في معظم دول العالم ومنها الأردن هو النظام الممول جزئيا، وهذا النوع من النظم تاريخيا يتأثر بموضوع الهبة الديمغرافية التي تحفز على إعطاء منافع تقاعدية سخية، وفي المحصلة فان كل الرواتب التقاعدية وينطبق ذلك على الأردن هي رواتب مدعومة بمعنى أن أي شخص يتقاعد يحصل على رواتب تقاعدية تتجاوز الاشتراكات التي دفعها للضمان الاجتماعي حتى لو اضيف اليها العائد الاستثماري وفي النهاية فان هذا الدعم يتحمله الجيل القادم.

وبين أن بدايات مؤسسة الضمان الاجتماعي كانت تطبق نوعين من التأمينات، وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، مشيرا الى أن عام 2010 شهد نقلة نوعية في مجال توسيع الحماية الاجتماعية، حيث تم استحداث تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة، إضافة الى إجراء إصلاحات جذرية على النظام التقاعدي.     

من جانبها قالت ميراليس، إن أموال الضمان الاجتماعي الأردني ليست في خطر، لكن من المهم التأكد أن أنظمة الضمان الاجتماعي في الأردن مستدام ويغطي الجميع بعدالة، مشيرة الى ضرورة التقيد بالروابط بين العديد من المعايير لتصميم نظام التقاعد، بهدف جعل برنامج التقاعد القائم على الدفع التدريجي مستداما وممولا ذاتيا، مثلما اشارت الى أنه من أجل التأكد من استدامة أي برنامج تقاعد ينبغي أن تكون معايير التصميم متوائمة.

وبينت خلال استعراضها الدراسة التي أعدتها وأعلن نتائجها البنك الدولي الشهر قبل الماضي والتي حملت عنوان مؤسسة الضمان الاجتماعي: نحو توسيع التغطية ونظام تقاعد أكثر ملاءمة وإنصافا واستدامة، أن الأردن يمتلك الآن فرصة هامة لإدخال المزيد من الإصلاحات على برنامج التقاعد بحيث يكون الهدف الأسمى هو توسيع نطاق الشمول، مشيرة إلى أنه عند تحليل وتقييم برنامج التقاعد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يجب النظر إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بشكل يتجاوز الجوانب المالية.

ونوهت الى أن الدراسة اوصت على مستوى السياسات بتوسيع نطاق الشمول ليشمل القطاع غير المنظم حيث لا يوجد نظام واحد يناسب جميع البرامج.

كما أشارت الى أن زيادة الشمول بموجب التصميم الحالي ستعمل فقط على تحقيق المزيد من الإيرادات على المدى القصير، لكنها ستفاقم استدامة البرنامج ما لم يتم تنفيذ المزيد من الإصلاحات المعيارية لمواءمة أفضل بين الاشتراكات والمنافع.

ضمان ديمومة عمل صندوق الضمان الاجتماعي

وكان الدكتور إبراهيم سيف أشار في بداية الحوارية الى الدراسة التي أعدها البنك الدولي حول الضمان الاجتماعي وكان مضمونها توسيع نطاق التغطيات وكيفية تحقيق العدالة وضمان ديمومة عمل صندوق الضمان للوفاء بالالتزامات المستقبلية، مبينا أن المؤسسة ومنذ تأسيسها تواجه العديد من التحديات حول طبيعة المساهمات وكيف تتوزع، كذلك طبيعة الاستثمارات التي يقوم بها الضمان الاجتماعي وكيف تساهم في مجال الاستدامة.

ولفت الدكتور سيف الى أن الدراسة كشفت عن وجود نافذة ما زالت متاحة لتحسين الأداء ولضمان الاستدامة من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية واتباع استراتيجية طويلة المدى تقودها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن التركيز على المدى القصير وتحقيق الإيرادات على حساب المدى الطويل ليس بالضرورة أن تكون مفيدة ضمن الحسابات الاكتوارية. 

وأشار سيف إلى بعض الأرقام المتعلقة بموضوع الضمان الاجتماعي، منوها الى أن عدد سكان الأردن يقترب من 11 مليون نسمة، 76.8 بالمئة من المؤمن عليهم عام 2019 تقاضوا 600 دينار فأقل، ومتوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام 511 دينارا وفي القطاع الخاص 580 دينارا ومتوسط الأجر الشهري للخاضعين اختياريا للضمان 760 دينارا.