تجارة الأردن: مطالبة بتشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي

طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، بضرورة تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي بالمملكة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لرسم "خريطة طريق"، تسهم بإدامة المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الاساسية.

وأكد حمادة في بيان صحفي، اليوم( السبت) أهمية إنشاء المجلس في ضوء المتغيرات الكبيرة والمتسارعة في اسعار السلع والخدمات عالميا، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية وأجور الشحن البحري.

وتستورد المملكة غذاء تقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.

وأشار حمادة الى اهمية وجود مجلس أعلى للأمن الغذائي لتبادل الافكار وإيجاد الأليات والحلول المناسبة القابلة للتنفيذ للتخفيف من حدة الارتفاعات العالمية بالسلع والخدمات داخل السوق المحلية، مقترحا ان تكون مهام المجلس كذلك وضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم بحل مشاكل القطاع وتحفيزه على التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة بما يحقق رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.

وأكد حمادة ضرورة إعفاء تجارة المواد الغذائية من الرسوم والضرائب كونها حاجات أساسية للمواطنين، إضافة لتوفير الدعم للقطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة اساسية في تحقيق الامن الغذائي بالمملكة.

وأوضح أن جائحة كورونا كشفت أهمية تسهيل أعمال قطاع المواد الغذائية ومعالجة أية معيقات تواجهه بما يمكنه من توفير مخزون آمن من المواد الغذائية، داعيا لتوسيع قائمة السلع التي يتم استيرادها من سوريا للتخفيف من كلف الشحن والوقت اللازم لوصول البضائع للسوق المحلية.

وبين أن التجار لعبوا دورا مهما وإيجابيا في الظروف الاستثنائية التي ترافقت مع جائحة كورونا رغم صعوبتها ودقتها، حيث لم تشهد السوق المحلية انقطاعا أو نقصا في أية سلعة وبأسعار مناسبة.

يشار الى ان قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.