كشف نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي لحسنى، عن اتفاق مع دائرة الجمارك على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة بعض بنود قانون الجمارك الحالي التي تشكل عائقًا في طريق تطوير القطاع التجاري تمهيدًا لتبنيها من مجلس الوزراء وإقرارها من مجلس النواب.

وأضاف الرفاعي أن إقرار اللجنة جاء خلال لقاءٍ عُقد بين غرفة تجارة الأردن ودائرة الجمارك، اتُّفق فيه أيضًا على تعميم وتثبيت تعرفة المناولة من المراكز الجمركية وإتاحتها لجميع التجار المستوردين.

وقال الرفاعي إن دائرة الجمارك استجابت لطلب غرفة التجارة بشمول فئات أكبر من التجار المستوردين بقرار تقسيط الرسوم الجمركية بسبب ضعف السيولة المالية لدى التجار بتأثير من جائحة كورونا.

لجنة أخرى كشف الرفاعي عن تشكيلها ستُعنى بوضع معايير وأسس واضحة لتحديد القيمة الجمركية المقبولة لتي تُعتمد لاستيفاء رسوم الجمارك بشكل عادل للتجار، ويحافظ على مدخولات الخزينة من الرسوم الجمركية.