قمة ريادة الأعمال توجه عربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

افتُتحت في عمّان اليوم أعمالُ القمة العربية الأولى لريادة الأعمال تحت عنوان: "فرصٌ عابرةٌ للحدود"، والتي تُنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، والتي تهدف إلى جمع مختلف الجهات الرسمية والخاصة في مختلف الدول العربية، لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي افتتح القمة نيابة عن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اهتمام الحكومة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضعها على مسار النمو والازدهار.

وقال رئيس الوزراء خلال تصريحات صحفية، إن نسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي تبلغ حوالي 90 % ، مؤكدا ان لدينا برامج إصلاحات هيكلية تستهدف هذه المعالجة، وبرامج طموحة للغاية وبشهادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إدارة هذا الدين وتخفيضه بحصافة.

ولفت إلى أن نسبة خدمة الدين في المملكة انخفضت العام الماضي بواقع 25 مليون دينار،وهذا لم نصل إليه منذ سنوات طويلة ونسير بخطوات ثابتة في هذا المجال .

وأكد أن لدينا احتياطيا نقديا في البنك المركزي يصل إلى مستوى قياسي يصل إلى نحو 17 مليار دولار أميركي مثلما أن مؤسسات التصنيف الدولية العالمية ثبتت أو رفعت مستوى التصنيف الائتماني الأردني وذلك بفضل السياسات الحصيفة التي نتبعها.

وبين الخصاونة أن الأردن من أكثر الدول منعة حيث لدينا احتياطي كبير من القمح يصل إلى 13 شهرا واحتياطي الشعير 8 أشهر "وهذه سياسات حصيفة واستشراف لإمكانية ان نتعرض ويتعرض العالم لأزمات وتحديات تتطلب التخطيط السليم" .

واكد الخصاونة أننا نتطلع إلى تدفق الاستثمارات من الدول العربية الشقيقة ومنها السعودية و الإمارات العربية وغيرهما ونحن نرحب بهذا الاستثمار الذي يشكل نافذة اساسية لتوسيع الاقتصاد وتساعد في معالجة مشكلة البطالة.

وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يوسف الشمالي أهمية القمة للتحاور حول أنجع السبل لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولنا العربية من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستفادة من الفرص التي توفرها الشبكات الدولية وبناء القدرات المؤسسية لدى رواد الأعمال العرب، بما يكفل تمكينَهم من الحصول على التمويل والدعم الفني اللازمَيْن لتطوير أعمالهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصادات الوطنية.

و أكد توجُّه المملكة الاستراتيجي لعلاقات اقتصادية أوثَق مع محيطه العربي، والسير بالخطوات العملية بهدف معالجة التحديات التي تواجه هذا النوع من الأنشطة والوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود مع الدول العربية، لافتا الى ان من ابرز هذه التحديات: صعوبة الوصول إلى التمويل، حيث تقتصر نسبةُ التسهيلات المصرفية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على 9% من مجمل التسهيلات المصرفية إلى جانب غيابَ الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الشمالي إن الأردن نجح فـي زيـادة الاشتمال المالي مـن 33% في عـام 2017 إلى 50 % فـي عـام 2020 مثلما وضعت الحكومةُ تعريفاً رسمياً موحداً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات يقوم على عدد المستخدَمين في المؤسسة وقيمة مبيعاتها.