أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021،وسيتم إرساله إلى مجلس النواب قريبًا لاتخاذ القرار المُناسب بشأنه.

وطالبت اللجنة بعدم فرض أي رسوم ضريبية على المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطن.

وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه ودراسته مع المعنيين.

وأوضح أبو صعيليك أن دائرة الجمارك شهدت إصلاحات جوهرية، لافتا إلى أن 50% من مستوردات الأردن تخضع لضريبة صفر، و43% من المستورات تخضع لضريبة 5%.

وأكد وزير المالية محمد العسعس، أنه لا يوجد أي رفع للنسب الضريبية على السلع، لافتا إلى أن المشروع تضمن تعديلات إصلاحية، كتوريد الضريبة بحيث تتناسب مع الممارسات العالمية.

وجاء بالأسباب الموجبة لمشروع القانون للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين، ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث يصبح توريدها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد.