أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، بإلغاء الضريبة الجديدة على المواطنين الذين يستخدمون الطاقة المتجددة وشمول القطاع المنزلي كاملا بدعم الكهرباء والتوقف عن محاربة هذا القطاع والكيل بمكيالين على حساب المواطن.

تأميم قطاع الطاقة

وبينت اللجنة أنها ستعد مشروع قانون لـ تأميم قطاع الطاقة وذلك بتأسيس شركة مساهمة عامة بالشراكة مع الضمان الاجتماعي ليعود هذا القطاع إلى حضن الدولة مع إعطاء الشركات كافة حقوقها التعاقدية ووقف النزف في موازنة الدولة والذي يكلف المليارات.

وطلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم إلى لجنة الطاقة كافة الفواتير المتعلقة بشراء النفط كاملة بهدف الوقوف على الكلف الحقيقة لهذا الملف.

وحملت اللجنة، الحكومة كامل المسؤولية لما وصل له قطاع الطاقة في المملكة، باعتبارها لم تكن جادة بمعالجة مشاكل هذا القطاع، داعية إياها إلى إعادة النظر بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية كونها من أعلى الضرائب المفروضة على مستوى العالم ولا تتناسب مع دخل المواطن.

وطالبت اللجنة من الحكومة أن تصدر تعليمات بعدم استعمال أي مركبة حكومية يزيد محركها عن 2000 سي سي لتكون شريكة مع المواطن في الأحزمة، و توحيد عطاء شراء المشتقات النفطية للقطاع الحكومي، وإعادة النظر بالضرائب المفروضة على سيارات الهايبرد وذلك لما لذلك من أثر على تخفيف الفاتورة النفطية.

ودعت اللجنة الحكومة أيضاً لتطبيق تسعيرة الكهرباء المرتبطة بالفترة الزمنية إسوة بباقي دول العالم، حيث يتم ترتفع وتنخفض سعر التعرفة الكهربائية بين فترات النهار والليل.

وطالب نواب من الحكومة بتشجيع المواطنين على اقتناء المركبات الكهربائية في الأردن، والإعفاء من الضريبة عند شراء هذه المركبات، وتقديم دعم خاص لوسائل النقل العام وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات وتوقعات بارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ودعا رئيس اللجنة النائب فراس العجارمة خلال اجتماع عقد اليوم للجنة الطاقة، الحكومة إلى عدم رفع أجرة النقل العام على المواطنين، مشيرا إلى ضرورة صرف كوبونات بأسعار مدعومة لوسائل النقل العام.

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، قررت رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر حزيران/يونيو المقبل بمقدار 35 فلسا/لتر، وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية العام 2022.