مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون الشركات
التعديلات تسمح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم (الأحد) برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021م.
وتهدف التعديلات على مشروع القانون إلى السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية.
وبموجب مشروع القانون المعدل يتم إنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها وإلزام الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة التمويل الدولية حول مشروع إصلاح تصاريح البناء.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم الفني لتحسين المتطلبات والاجراءات التنفيذية وأتمتة آلية الحصول على تصاريح البناء ما يساهم في تيسير أعمال القطاع الخاص.
ويهدف المشروع إلى تحسين الإطار التنظيمي للتحكم في البناء من خلال استخدام عدة أدوات منها الإطار القانوني والتنظيمي لمراقبة البناء وذلك لتنفيذ الممارسات الأكثر فعالية في استخدام المعلومات والاتصالات وتطبيقات التكنولوجيا وتعزيز الشفافية وتخفيض تكاليف الامتثال في نظام مراقبة المباني حيث من المتوقع أن يتم تقليل العبء على القطاع الخاص وتحسين القدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال.
إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية.
وتهدف الاتفاقية إلى توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين وتبادل الخبرات والزيارات وإقامة الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض مرئي مقدم من وزير دولة لتطوير الاداء المؤسسي المهندسة رابعة العجارمة حول سياسة التنظيم الأفضل (تقييم الأثر) .
وتعرف سياسة تقييم الأثر بأنها سلسلة من الخطوات العلمية التي يجب اتباعها عند تقييم مشاريع او اقتراحات لسياسات أو تشريعات جديدة أو تعديل ما هو قائم منها.
وتهدف سياسة تقييم الأثر إلى زيادة الاستقرار التشريعي بما يحقق ثقة المواطنين وقطاع الاعمال والاقتصاد وإيجاد مرجعية وطنية لمأساة إصدار وتعديل الأداة التشريعية بما ينسجم مع معايير الحاكمية الرشيدة والممارسات الجيدة.
كما تهدف إلى تحسين الكفاءة والشفافية والنزاهة والمساءلة وتقليل الأعباء غير المبررة وتقليل المخاطر المتعلقة بالاستثمار وممارسة أعمال بما يضمن أن تكون الأداة التشريعية ممكنة وتساهم في تبسيط الإجراءات.
ومن الفوائد المتوخاة من تقييم الأثر، تعزيز سيادة القانون وتحسين جودة عملية صنع السياسات ودعم وتحسين بيئة الأعمال والنمو المستدام وإشراك جميع الأطراف المعنية والمساءلة في عملية صنع السياسات العامة.
في حين من المنتظر أن تسهم المخرجات المتوقعة في فهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو غيرها وزيادة التنسيق بين الأنشطة السياسية والتشريعية لتفادي أي تعارض محتمل وزيادة المساءلة والمحاسبة وتعزيز كفاءة الإدارة العامة وجودة الخدمات المقدمة.(بترا)