وزيرة الصناعة تدعو للمحافظة على استقرار الأسعار

دعت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، اليوم(السبت)، القطاع الخاص الى المحافظة على استقرار الأسعار محليا وخاصة مع توفر الكميات من المواد التموينية التي تم توريدها للمملكة على فترات مختلفة خلال هذا العام.

ووضع تجار المواد الغذائية الذين التقوا اليوم الوزيرة بصورة ما يواجههم من معيقات تتعلق  بالضرائب والرسوم الجمركية،و ارتفاع الأسعار والمواد الأولية في بلاد المنشأ، إلى جانب أجور الشحن منذ بداية العام الحالي، والتي انعكست على السوق المحلية، ما يتطلب اتخاذ اجراءات تتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية لتخفيف اثارها على المواطنين.

وأطلعت الوزيرة ، خلال اللقاء الذي نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، بمقر غرفة تجارة عمان،المستوردين وتجار المواد الغذائية على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي للحد من إرتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية .

 وأشارت إلى أن الإجراءات جاءت بناء على  الدراسات وسلسلة الإجتماعات التي عقدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة النقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا.

العمل للمحافظة  على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية

وأكدت المهندسة علي،  أهمية العمل المستمر  للمحافظة  على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وبما يترجم توجيهات الملك عبدالله الثاني في تعزيز الامن الغذائي حيث تضع الحكومة هذا الأمر في سلم الأولويات.

وحثت المهندسة علي خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة بالوكالة المهندس حسن العمري، القطاع الخاص لتنويع وارداته من مناشيء مختلفة للمحافظة أيضا على وفرة المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية .

وقالت إن الوزارة ستدرس كافة المقترحات الأخرى التي قدمت من قبل القطاع الخاص في اطار يحقق المصلحة العامة ويعزز استقرار الأسعار .

تسريع وتبسيط إجراءات التخليص على السلع الغذائية الموردة من الخارج

وأوضحت أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسريع وتبسيط إجراءات التخليص على السلع الغذائية الموردة من الخارج بما يتفق مع معايير الصحة والسلامة وحماية المستهلك وفق متطلبات قانوني الغذاء والمواصفات والمقاييس .

من جهته، شدد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، على ضرورة أن يكون الغذاء بمختلف أنواعه الذي يستورد إلى السوق المحلية معفى من الجمارك والضرائب والرسوم والتي تتراوح بين 4% - 30%.

وطالب بالإسراع باصدار أمر الدفاع المتعلق بقرار مجلس الوزراء باعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك، وتخفيض كلف الاستيراد.

المطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على السلع المستوردة من الصين

ودعا الى إعادة النظر وتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على السلع التي تستورد من الصين او تلك الدول التي ارتفعت منها اجور الشحن، ليتمكن المستوردين والتجار من امتصاص جزء من زيادة تكاليف الاستيراد.

واشار الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان، إلى ضرورة إعطاء أولوية في عمليات التخليص وانجاز المعاملات وصدور الفحوصات المخبرية المتعلقة بالمواد الغذائية المستوردة على مدار العام وليس خلال موسم شهر رمضان فقط.

الدعوة لإنشاء وتشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي

وجدد مطالبة النقابة التي بدأت منذ عام 2006، بضرورة إنشاء وتشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي برئاسة رئيس الوزراء ويضم بعضويته الجهات المعنية من القطاعين بقضية الغذاء، بهدف وضع الخطط والاستراتيجيات وإزالة المعوقات و حل القضايا التي تهم القطاع وتسهم بتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية محليا.

واشار الحاج توفيق إلى أن الأمن الغذائي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعاون مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، ما يتطلب التعامل معها بعدالة ومساواة، بما يكفل توفير بدائل متعددة للمواطنين من السلعة الواحدة وتعزيز المنافسة بين المنتجين والمستوردين.

وطالب أن يتم إعطاء المستوردين للمواد الغذائية نفس المزايا التي منحها مجلس الوزراء مؤخراً للمؤسستين المدنية والعسكرية بخصوص الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك العاملة بالمملكة كونهم يعانون من شح بالسيولة وارتفاع تكاليف الإقتراض بما يسهم بزيادة المستوردات ودعم المخزون الاستراتيجي.

وأشار الحاج توفيق ضرورة أن تكون عملية وضع السقوف السعرية التي تلجأ اليها أحيانا وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتشاور مع نقابة المواد الغذائية، وان تشمل السقوف سعر البيع للجملة والمستهلك، لعدم الاضرار بمحلات التجزئة.

ارتفاع عالمي تشهده الأسواق الدولية بالأسعار .

 

وأكد وجود ارتفاع عالمي تشهده الأسواق الدولية لجهة اسعار المواد والسلع الغذائية، ما يتطلب توضيحها بكل شفافية للمواطنين حول متى ومقدار انعكاسها على الاسعار بالسوق المحلية بالايام المقبلة.

وشدد على أن يكون هناك مرصدا للأسعار في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أو أية جهة رسمية أخرى يتابع ما يجري عالميا من تطورات تتعلق بالتكاليف والأسعار في بلد المنشآ وأجور الشحن وغيرها.

وطالب الحاج توفيق بتسهيل الاجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة، والغاء رخص الاستيراد على العديد من السلع الغذائية والأساسية، وأن يكون منع الاستيراد او تحديد الكميات عن طريق وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا أن هذا يربك عمل المستوردين ويسبب نقصا بالمواد وارتفاع الأسعار في بعض الأحيان.

وقدم الحضور العديد من الملاحظات التي تهم أعمال القطاع وتسهم في تعزيز حركة انسياب البضائع والمواد الغذائية للسوق المحلية بخاصة في ظل ارتفاع اسعارها في بلاد المنشأ، بالإضافة لتبعات أجور الشحن وأزمة فيروس كورونا.

واشاروا الى أن ارتفاع الأسعار والمواد الأولية في بلاد المنشأ، ولاحقا أجور الشحن منذ بداية العام الحالي، انعكست على السوق المحلية ما يتطلب اتخاذ اجراءات تتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية لتخفيف اثارها على المواطنين.

تنويع عمليات استيراد البضائع وزيادة الكميات لدعم مخزون المملكة منها

واكدوا ضرورة تنويع عمليات استيراد البضائع وزيادة الكميات لدعم مخزون المملكة منها لمواجهة نقص المحاصيل وارتفاع كلف الشحن ونقص الحاويات، بالاضافة لبعض التطورات الاقتصادية التي تشهدها الاسواق العالمية، داعين وزارة الزراعة لتفهم ذلك وإعادة النظر باليات استيراد المواد الغذائية.

واشاروا الى ان خيارات المملكة باستيراد المواد الغذائية والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع باتت اليوم محدودة وبخاصة في ظل المخاطر التي يعمل فيها القطاع، ما يتطلب ان يكون هناك تدخلا رسميا لإزالة المعيقات التي ما زالت تقف عائقا أمام حركة انسياب المواد الغذائية للسوق المحلية.

وفي هذا الصدد، طالبوا بضرورة احتساب الجمارك والضرائب على أسعار البضائع في أرض المنشأ لتشجيع المستوردين، إضافة إلى إعفاء الدواجن المجمدة من الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمئة وإزالة التشوهات في بعض بنود التعرفة ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية للسلع الغذائية والمواد الأولية.

وكان مجلس الوزراء، قرر الموافقة على سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من ارتفاع اسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية حيث تم اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك على أن يتم اصدار أمر دفاع لهذه الغاية.

وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الأسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة.

كما تتضمن الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال امكانية حصولهما على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي وتكليف وزير المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات.

كما قرر الموافقة على الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تعزز الامن الغذائي في المملكة وبما يسهم في دعم قطاعي الثروة النباتية والحيوانية وتكليف وزير الزراعة بوضع خطة تنفيذية مرتبطة بإطار زمني لهذه الغاية.