أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرا شاملا بمناسبة مرور عام كامل على بدء جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة. 

التقرير الذي جاء بعنوان "محو غزة: عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي"، استعرض الجرائم التي نفذها جيش الاحتلال بتواطؤ دولي واضح، مشيرا إلى سياق الجريمة وأبعادها القانونية.

جرائم الإبادة الجماعية الموثقة في غزة

استعرض التقرير أبرز الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي، ومن ضمنها قصف المنازل السكنية ومراكز الإيواء ومناطق التجمعات المدنية. التقرير أشار إلى أن "إسرائيل" استخدمت آليات عسكرية وطائرات لتنفيذ عمليات قتل جماعية استهدفت المدنيين بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين.

حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة

وفقا للتقرير، فقد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ السابع من تشرين أول 2023، بينهم 42 ألف مسجلين رسميا لدى وزارة الصحة الفلسطينية بينما شكل الأطفال والنساء نسبة كبيرة من الضحايا، حيث يمثل الأطفال 33% والنساء 21%. بينما أصيب أكثر من 100 ألف آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وما زالت آلاف الجثامين تحت الأنقاض بسبب صعوبة الوصول إليهم.

حصيلة الشهداء في الجدول:

رصد المرصد الأورومتوسطي مقتل العديد من أفراد العائلات الفلسطينية في هذه العمليات، حيث فقدت 3.500 عائلة عددا من أفرادها، منها 365 عائلة فقدت أكثر من 10 أفراد، وأكثر من 2.750 عائلة فقدت 3 أفراد على الأقل.

انتهاكات ممنهجة

أوضح التقرير أن الجرائم الإسرائيلية شملت قتل المدنيين في المناطق الإنسانية، والأسواق، والخيام، ودهسهم بالآليات العسكرية، كما وثق حالات قتل للأسرى الفلسطينيين والمعتقلين، فضلا عن استهداف العاملين في المجال الإنساني.

الضرر الجسيم

أكد التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن آلاف الهجمات المنهجية على المدنيين، ما أدى إلى إلحاق ضرر جسدي وعقلي كبير بأفراد المجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى تقويض النظام الصحي وفرض ظروف معيشية قاسية، منها التجويع ونقص المساعدات الإنسانية.

الجذر الأساسي للإبادة في قطاع غزة

تطرق التقرير إلى أن أساس الإبادة الجماعية هو الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية منذ عام 1967. التقرير أشار إلى رأي محكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي أكد على عدم شرعية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ومنها قطاع غزة، وأشار التقرير إلى أن قطاع غزة يعد أحد الإقليمين اللذين يشكلان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلى جانب الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية. 

وحتى عام 2005، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على القطاع داخليا وخارجيا، حيث كانت تنشر قواتها العسكرية داخله وخارجه، بالإضافة إلى وجود مستوطنات إسرائيلية على أراضيه، وهو الوضع الذي ما زال قائما في الضفة الغربية اليوم. 

وفي عام 2005، أعلنت "إسرائيل" عن "فك الارتباط" من جانب واحد، والذي تضمن سحب قواتها العسكرية وإخلاء المستوطنين من مستوطنات غزة. رغم ذلك، استمرت "إسرائيل" بوصفها قوة احتلال بالسيطرة على القطاع، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير، الذي جاء بتأييد دولي واسع.

وركز المرصد الأورومتوسطي على أن "إسرائيل" رغم انسحابها العسكري من القطاع، لا تزال تسيطر على العديد من الجوانب الرئيسية للحياة فيه، ومنها الحدود البرية والبحرية والجوية، والسجل السكاني، والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وجمع الضرائب، والتحكم في المنطقة العازلة. 

وفي أعقاب بدء هجمات طوفان الأقصى، أعلنت القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أنها في حالة حرب، وبدأت عملية عسكرية بهدف معلن وهو تفكيك حركة حماس، وتأمين الإفراج عن الأسرى المحتجزين، واستعادة الأمن. هذه العملية أطلق عليها الاحتلال اسم "عملية سيوف الحديدة".

توصيات دولية

اختتم المرصد توصياته بضرورة وقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بفرض حظر كامل على الأسلحة الموجهة إلى "إسرائيل" وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها. 

كما دعا إلى مقاطعة شاملة "لإسرائيل" في كافة المجالات والضغط عليها للامتثال للقوانين الدولية وضمان تعويض الضحايا. 

اقرأ المزيد.. طوفان الأقصى في يومها الـ366 عام ثان من العدوان على القطاع