محكمة التمييز تقبل إعسار شركة مصانع الإسمنت الأردنية
قبلت محكمة التمييز بحكمها الذي صدر أخيرًا إعسار شركة مصانع الإسمنت الأردنيّة " لافارج "، ليكون أول قرار قضائي من نوعه في تاريخ المملكة.
و حسب بيان صحفي للشركة، اليوم( الأربعاء)، فإن القرار يعني رد كافة الطعون المقدمة في مواجهة قرار إشهار الإعسار، و من ثَم استمرار الشركة في مسيرتها الإصلاحية، بحيث تكون قادرة على مواجهة التزاماتها ضمن قانون الإعسار الذي تم تشريعه لحماية الدائن و المدين في الوقت ذاته، و يحمي المستثمر أو التاجر من المُخاطرة بأموالهم.
و أكدت في بيانها، أن القرار الذي اتخذته المحكمة ينقل الشركة إلى المرحلة الثانية من مراحل الإعسار، و التي تستلزم إعداد خطة لإعادة التنظيم و إعادة هيكلة رأسمالها و معالجة خسائرها المتراكمة.
و وفقًا للبيان، تعتزم الشركة تبني خطة مالية محكمة قابلة للتنفيذ يتم من خلالها تسديد ديون الشركة و الوفاء بالتزاماتها ضمن مدد قانونيّة معقولة و ما تتيحه إمكانات الشركة يجري التوافق عليها مع الدائنين.
يذكر أن شركة مصانع الإسمنت الأردنية ( لافارج ) تقدمت لقانون الإعسار تجنبًا للتصفية؛ بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي فاقمتها جائحة كورونا، و أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها و المتقاعدين و الدائنين.
و بلغ حجم خسائر الشركة المتراكمة نحو 120 مليون دينار، فيما يبلغ حجم رأسمالها 60 مليون دينار.
و تملك شركة لافارج مصنعين أحدهما في الفحيص توقف العمل في أفرانه عام 2013، و آخر في الرشادية توقف أحد خطوط إنتاجه منذ أكثر من عشر سنوات، و الخط الآخر يعمل بنحو 40% من طاقته الإنتاجية جراء انخفاض الطلب و عدم القدرة على المنافسة في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل المتغيرة و الإدارية الثابتة.