تمنع "إسرائيل" منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية تدفق المياه بشكل طبيعي من بحيرة طبريا إلى نهر الأردن الذي يعتبر الحوض الطبيعي للبحيرة، ما يحرم الأردن من حصته الطبيعية من مياه البحيرة.

يعتبر الأردن اليوم ثاني أفقر دول العالم مائيًا لافتقاره لمصادر المياه الصالحة للشرب أو الزراعة، ولا تعتبر هذه المشكلة جديدة حيث أنها تطورت عند دخول المحتل الإسرائيلي إلى المنطقة، ليحاول الاستيلاء على الحصة الأكبر من مياه نهر اليرموك ونهر الأردن،.

وفي عام 1952-1954 أوفد الرئيس الأمريكي الأسبق آيزنهاور الخبير  أريك جونستون إلى الشرق الأوسط لوضع خطة لتوزيع مياه حوض نهر الأردن، ليحصل كل من سوريا ولبنان على 9% ، و تحصل دولة الاحتلال على 26% ، فيما يحصل الأردن على 55%. 

خطة جونسون لم تر النور، وبقي الأردن يصارع لأخذ حاجته من المياه إلى أن توصل إلى اتفاق مع الجانب المحتل ضمن اتفاقية السلام على حصة سنوية من بحيرة طبريا تشكل أقل من ربع المياه السطحية التي يستهلكه.

 50 مليون م3 من مياه بحيرة طبريا للأردن

بعد معاهدة وادي عربة عام 1994، اتفق الجانبان الأردني والإسرائيلي على تزويد قناة الملك عبد الله بالمياه من بحيرة طبريا، حيث تم تحديد حصة الجانب الإسرائيلي، وإعطاء الأردن باقي التدفق دون تحديد كمية المياه، بالإضافة إلى تخزين 50 مليون متر مكعب في بحيرة طبريا هي حصة الأردن في فصل الصيف. وقد بلغت الحقوق المائية المقرة من الجانبين والتي حال عدم تعاون الجانب الإسرائيلي في توفيرها للأردن منذ توقع اتفاقية السلام 450 مليون متر مكعب.

ولكون نهر الأردن هو الحوض الطبيعي لبحيرة طبريا فإن بنود اتفاقية السلام التي تتحدث عن نهر الأردن هي ذاتها التي تتحدث عن حصته من بحيرة طبريا، أما عن شراء حصص إضافية فيتحدث عن ذلك البند الثالث من ذات الملحق والذي يتحدث عن تعاون الأردن ودولة الاحتلال لإيجاد مصادر لتزويد الأردن بكمية إضافية مقدارها 50 م.م.م./السنة من المياه بمقاييس مناسبة لاستعمالها في الشرب. 

يتعاون الأردن وإسرائيل لإيجاد مصادر لتزويد الأردن بكمية إضافية مقدارها 50 م.م.م./السنة من المياه بمقاييس مناسبة لاستعمالها في الشرب. ولهذه النتيجة ستقوم لجنة المياه المشتركة، خلال سنة واحدة من نفاذ مفعول المعاهدة، بإعداد خطة لتزويد الأردن بالمياه الإضافية سالفة الذكر، ويتم تقديم هذه الخطة للحكومتين لمناقشتها واتخاذ القرار حيالها.

يأتي الحديث عن هذا البند في ظل حديث وسائل إعلام عبرية الأيام الماضية عن موافقة دولة الاحتلال على بيع الأردن 50 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا حتى نهاية عام 2022، ويأتي هذا البيع والشراء ضمن هذا البند الذي لم تعلن عنه لجنة المياه المشتركة الأردنية - الإسرائيلية. 

ولدى طرح حسنى سؤالًا لوزارة المياه حول ذلك، قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن لجنة المياه المشتركة الأردنية - الإسرائيلية هي المسؤولة عن إعلان تفاصيل الاتفاق مضيفًا أن الاتفاق الذي أعلن عنه -على ما يبدو- سياسي، وأنه لا يملك أي تفاصيل عن الاتفاق.

ويقول سلامة أن جودة مياه بحيرة طبريا مراقبة، ومطابقة للمواصفات، ولا تحتاج إلا لعملية معالجة بسيطة جدًا وبتكلفة قليلة لاستخدامها لأغراض الشرب، حيث أن مياه البحيرة نقية جدًا نظرًا لتغذيتها من جبل الشيخ والجولان ووادي الرقاد.

وحول آلية تحليتها ونقلها للأردن، رجّح سلامة أن تتم عملية التحلية في محطة مياه "زي" ونقلها من هناك، مؤكدًا أن حدوث وفرة في مصدر من مصادر  المياه في الأردن سيريح بقية المصادر.

الصورة

ماذا ذكرت وسائل الإعلام العبرية حول بيع كمية من مياه بحيرة طبريا للأردن ؟  

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية موافقة رئيس وزراء الاحتلال على زيادة كمية المياه التي تبيعها للأردن، مضيفةً أنها جاءت استجابة لطلب من القصر الملكي في عمان. 

ويشير التقرير إلى أنه ستتم زيادة كمية المياه التي يبيعها الاحتلال الإسرائيلي للأردن بمقدار 50 مليون متر مكعب سنويًا، حتى نهاية عام 2022، وأن اتخاذ القرار جاء بعد قيام خبراء في دولة الاحتلال بتقييم مستويات وظروف المياه في طبريا، وسمحت بعدها بتوفير هذه الكمية.

على ماذا تنص اتفاقية السلام بخصوص مياه بحيرة طبريا ؟ 

تنص اتفاقية السلام في الملحق رقم (2) التابع لاتفاقية السلام مع دولة الاحتلال والمتعلق بالمياه، البند الثاني تحديدًا على : 

2 -  المياه من نهر الأردن

ب -  فترة الشتاء 16 تشرين أول حتى 14 أيار من كل عام.

يحق للأردن أن يقوم بتخزين معدل أدناه (20) م.م.م. لاستعماله الخاص من فيضان نهر الأردن جنوب التقاء نهر اليرموك به (كما هو مبين في المادة II)، ويمكن استعمال الفيضانات التي يتعذر استعمالها وتذهب هدرا وذلك لصالح الطرفين بما في ذلك تخزينها بالضخ خارج مجرى النهر.

ج -  وبالإضافة لما هو أعلاه، يحق لإسرائيل الحفاظ على استعمالاتها الحالية لنهر الأردن بين نقطة التقاء نهر اليرموك به وحتى نقطة التقاء وادي اليابس / طيرات تسفي به. ويحق للأردن كمية سنوية مساوية لتلك التي تستعملها إسرائيل على ألا تضر الاستعمالات الأردنية كمية المياه التي تستعملها إسرائيل أعلاه ونوعيتها. وستقوم لجنة المياه المشتركة (المبينة في المادة VII أدناه) بمسح الاستعمالات القائمة لتوثيقها ولمنع الضرر البيَِّن.

لماذا لا يستغل الأردن سدوده لسد عجزه المائي ؟ 

أجاب عمر سلامة عن هذا السؤال بقوله إن المياه في سد الملك طلال لا يُستفاد منها إلا بالزراعة وذلك بسبب بعض التصرفات الشخصية والصناعية التي تقع عل ى السد إضافة إلى أن سيل الزرقاء يصب فيه. 

وأضاف أن ذلك يعني أن كلفة معالجة مياه سد الملك طلال كبيرة، وبالتالي تكلفتها مرتفعة. 

أما سد الوالة فجدد سلامة قوله إن هناك خطة لبناء مشروع محطة تحلية على هذه السد يغذي مناطق محافظة مأدبا وجنوب عمان لسد حاجةٍ من المياه. 

الصورة