تشكِّل المواد "15، 7، 128" من الدستور الأردني البنية التحتية لحرية الرأي والتعبير، وللتسهيل تنص الفقرة الأولى من المادة 15 على أن الدولة

أجمع قضاة وحكام إداريون سابقون تحدثوا لـ حسنى اليوم على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم والذي يستخدمه بعض الحكام الإداريين للتوقيف الإداري