وافق البرلمان التونسي اليوم الأربعاء على التعديل الوزاري الذي قدّمه رئيس الحكومة هشام المشيشي، وشمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25 وزارة، من بينها العدل والداخلية، ومنح النواب الثقة للوزراء الجدد الذين ضمهم التعديل.

 وخلال الجلسة، قال رئيس الحكومة إن التوجه إلى البرلمان جاء لأنه مصدر الشرعية، محذراً من الأوضاع في بلاده إثر الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوع، وقال إن طريق الإصلاح ما يزال طويلًا، محذرًا من الصعوبات التي تعيشها تونس وأنها أصبحت "تهدد ديمومة وكيان الدولة"، مشيرًا إلى أن تأخر معالجة هذه الصعوبات أفسح المجال أمام الخطاب الشعبوي لافتعال معارك زائفة وفق تعبيره.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد رفضه للتعديل عشية جلسة النواب التي أقرته رغم أن خبراء قانونيين أكدوا أن الدستور التونسي لا يمنحه صلاحيات بهذا الصدد، بعدما لوّح بعدم استقبال من تحوم حولهم شبهات فساد خلال مراسم أداء اليمين مضيفًا أن التعديل يخالف بعض مواد الدستور، وهو ما حمل مقدمة أزمة بين مؤسستي الرئاسة والحكومة.

من جهتهم، عبر ممثلو كتل حركة النهضة وحزب قلب تونس والإصلاح وائتلاف الكرامة والكتلة الوطنية عن مساندتهم للتعديل، في حين عارضته الكتلة الديمقراطية وكتلة الدستوري الحر وبعض المستقلين.