الجمعية العامة تطلب فتوى قانونية حول شرعية الاحتلال لفلسطين

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والقدس وما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وصوت لصالح القرار 87 دولة من بينها الأردن، وعارضته 26 دولة كما صوتت بالامتناع 53 دولة فيما غابت 27 دولة عن جلسة التصويت.

وينص القرار أنه ووفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، تقرر الجمعية العامة أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن المسألتين التاليتين:

أولا، ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك "إسرائيل" المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

ثانيا، كيف تؤثر سياسات "إسرائيل" وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وبين المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، أن هذه الفتوى تأتي بعد يوم واحد من تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية واتفاقياتها بتوسيع السياسات الاستيطانية، مؤكدا أن التصويت يدل على الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي.

وجاءت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلة أمس بعد أن اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.