الكويت تمنع حبس المتهمين في قضايا الرأي احتياطيا

ألغت الكويت الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي والتعبير في الإعلام والتواصل الاجتماعي، بعد التعديلات التي أجريت على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.

ونشرت التعديلات في الجريدة الرسمية اليوم بمنع حبس المتهمين في قضايا الرأي احتياطيا على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات، بما يشمل قضايا السب والإساءة المتعلقة بما ُينشر في الصحف والفضائيات والإذاعات والحسابات الإلكترونية المختلفة.

وأقرت التعديلات بعد أن أمهرت بتوقيع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ووافق عليها مجلس الوزراء الكويتي ومجلس الامة على هذه التعديلات التي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي.

وبموجب التعديل الجديد، أضيفت فقرة تنص على أنه ”لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه بالتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو عن طريق الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي“.

وكان القانون يفرض عقوبة الحبس الاحتياطي لجنح الإعلام والصحافة تصل إلى 10 أيام و20 يوما للجنايات في قضايا الرأي.