أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات اليوم الخميس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وعددها 22، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني.

وزارة الخارجية تؤكد بطلان محاولات الاحتلال ضم الضفة

‏وأكدت الوزارة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لقرار بناء مستوطنات جديدة في الضفة والذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستيطانية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.

الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مشددة على أن لا سيادة لـ "إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما طالبت ‏المجتمع الدولي بما يلي:

• تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

• إلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة.

• توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

• وقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها.

ما الهدف من بناء مستوطنات جديدة في الضفة

وأعلنت سلطات الاحتلال اليوم عزمها بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة عدوانية جديدة لفرض الهيمنة والضم على المنطقة، حيث أكد وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن بناء هذه المستوطنات يهدف لتشديد القبضة على الضفة الغربية وحصارها من كافة الجهات.

اقرأ المزيد.. ترقب لمقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار في غزة