لاقت صورة البارجة الحربية الإسرائيلية - والتي رفع عليها العلم الإسرائيلي إلى جانب العلم المصري- ومرت من قناة السويس المصرية الجمعة الماضية، امتعاضا واسعا وغضبا من قبل المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه الناشطون من الأردن وفلسطين ومصر الاتهامات نحو النظام المصري بالتواطئ والضلوع في حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، وذلك بالسماح لمثل هذه البوارج البحرية بالمرور بسلام نحو ميناء تل أبيب.

واعتبر الغزيون عبر منصاتهم على انستغرام وفيس بوك، أن مرور الأسلحة والقنابل الإسرائيلية التي تقتلهم وتفجر أطفالهم عبر ممر مياه عربي، هو طعنة في الظهر، ومشاركة واضحة في حرب الإبادة المستمرة بحقهم.

علم إسرائيل إلى جانب العلم المصري عند قناة السويس

ومرت البارجة من نوع "ساعر 5 " -وهي بارجة حربية عسكرية إسرائيلية- من أمام أعين المصريين، وتم تصويرها من قبلهم، وعلق المصريون باستهجان شديد واندهاش لمرورها تجاه غزة - كما قالوا-، في الوقت الذي يغلق فيه النظام المصري معبر رفح أمام المساعدات وخروج الجرحى.

إقرأ المزيد: لمن السيادة على معبر رفح وكيف تمنع إسرائيل دخول المساعدات؟

رد قناة السويس: ملتزمون باتفاقية القسطنطينية

وبعد ردود الفعل الغاضبة الكبيرة، يبدو أن قناة السويس اضطرت للرد على الفيديو المتداول، وفي تبرير وصفه العديد من الناشطين بالرد " المضحك" بررت القناة مرور البارجة العسكرية الإسرائيلية بالتزامها باتفاقية القسطنطينية.

ووقعت اتفاقية القسطنطينية  عام ١٨٨٨م ، وبحسب الاتفاقية، فقد حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي سواء في وقت الحرب أو فى وقت السلم، ولكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.

ما هي اتفاقية القسطنطينية ؟

وقعت اتفاقية القسطنطينية في الـ 29 من تشرين أول من عام 1888 بين فرنسا التي كانت تمتلك أسهم شركة تشغيل قناة السويس حينها، وبريطانيا التي كانت تحتل مصر، وبموافقة مندوبي كل من ألمانيا والنمسا وروسيا والدولة العثمانية وإسبانيا وإيطاليا وهولندا، حيث كان هدف الاتفاقية تحييد طرفي النزاع في التحكم في القناة. 

وكانت مصر  عام 1856 قد منحت  الشركة الفرنسية برئاسة دي لسبس امتياز حفر وتشغيل القناة لمدة 99 عام، حيث استغرق بناء القناة 10 سنوات (1859 - 1869)، وتوفي أثناء حفرها آلاف المصريين. وبانتهاء الامتياز المصري لفرنسا عام 1956، حاولت الشركة تمديد الاتفاقية خمسين عاما إضافية، إلا أن مصر رفضت الطلب، وأعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تأميم القناة.

اعترفت اتفاقية القسطنطينية بسيادة شكلية لمصر على القناة، بحيث تلزم جميع الدول بالامتناع عن أي عمليات عسكرية فيها، ما دفع بريطانيا للتحفظ على بنود الاتفاقية، إلا أنها بدأت بتطبيقها عام 1904.

هل ألغى تأميم القناة العمل باتفاقية القسطنطينية ؟

من جهته قال خبير القانون الدولي د.أنيس القاسم لـ حسنى أنه من المفترض أن اتفاقية القسطنطنية قد انتهت بانتهاء موجباتها، لافتا أن حرب عام 1956 بين مصر وإسرائيل قامت لأجل قناة السويس. واعتبر القاسم - من وجهة نظره- أن جمال عبد الناصر قد قدم تنازلا عند تأميم القناة، بتعهده تأمين ملاحة دولية آمنة لكافة الدول بما فيها "إسرائيل"، وأن هذا التعهد كان تجاريا وليس عسكريا بالتأكيد. مستهجنا أن يتم التبرير بتطبيق هذه الاتفاقية بعد مرور 136 عاما عليها ولمرور آلاف الأطنان من الأسلحة، حسب قوله. 

ومن الجدير بالذكر أن الدافع الرئيس وراء تأميم قناة السويس كان اقتصاديا بشكل بحت، بحيث ألغى التأميم السيطرة الاقتصادية للشركة الفرنسية على أسهم القناة، وقام الرئيس المصري جمال عبد الناصر حينها بتعيين شركة مصرية لإدارة القناة واستيفاء الرسوم المفروضة على السفن التي تعبر من القناة. 

وتمنح اتفاقية القسطنطينية مصر سيادة شكلية، فيما من المفترض أن تأميم القناة قد منح مصر كامل الصلاحية على القناة.

مبرر غير مقنع

اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مبرر هيئة قناة السويس غير مقنع، خاصة وأن مصر كانت قد عطلت هذه الاتفاقية عام 2017 حينما منعت السفن القطرية من المرور من موانئها أو دخولها حرصا على الأمن القومي المصري، كما قالت حينها.