الرئيس التونسي يعلن توليه السلطة التنفيذية ويقيل الحكومة ويجمد البرلمان

الصورة

رئيس مجلس النواب التونسي يصف ما قام به سيعد بالانقلاب داعيا الشعب التونسي للدفاع عن الثورة

المصدر
آخر تحديث

علق الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي في خطوة أدانها خصومه ووصفوها بأنها هجوم على الديمقراطية بينما استقبلها آخرون بالاحتفالات في الشوارع.

وقال سعيد ليلة أمس الأحد إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد وأضاف في البيان الذي بثته وسائل الإعلام الحكومية "انخدع الكثير من الناس بالنفاق والغدر وسرقة حقوق الناس وأحذر من يفكر في اللجوء إلى السلاح ... ومن يطلق رصاصة فالقوات المسلحة سترد بالرصاص".

 وأصر الرئيس التونسي على أن تلك القرارات تتماشى مع الدستور في بلاده لاتخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، ولإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي".

قرارات سعيد جاءت عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين وعسكريين.

 

الغنوشي ما قام به سعيد هو انقلاب

واتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس سعيد بشن "انقلاب على الثورة والدستور" بعد تلك القرارات. 

وقال الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية "نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة وأن أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

كما أدان الحزب تحرك الرئيس ووصفه بأنه "انقلاب دولة على الثورة".

وكتبت النهضة في بيان على صفحتها على فيسبوك "ما يفعله قيس سعيد هو انقلاب دولة على الثورة وعلى الدستور وسيدافع أعضاء النهضة والشعب التونسي عن الثورة".

ودعت الحركة منخرطيها وانصارها وكل الأحرار للتوجه الى مجلس نواب الشعب حماية للثورة ولإرادة الشعب.

 وأكد الغنوشي أنه لم تتم استشارته البتة من قبل رئيس الجمهورية حول تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأن غير ذلك فهو ادعاء كاذب.

وأن تجميد أعمال مجلس نواب الشعب دعوة لا دستورية وغير قانونية ولا تستقيم، وأن مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية قائم وسيستكمل أشغاله، مضيفا قوله نطمئن الشعب التونسي وأصدقاء تونس في العالم أن صوتها الحر لن يخبو أبدا بإذن الله تعالى.

هذا ومنعت قوة من الجيش الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي ونوابا آخرين من دخول مبنى البرلمان حيث طوقت مركبات عسكرية المبنى. 

ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي التي استند عليها قيس سعيد ؟

 ويعطي ذلك الفصل الحق لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

وقال الصحفي التونسي الحسين بن عمر لــ حسنى إن تونس في حالة ذهول بعد ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد وهي سابقة من نوعها لأن تونس على مدار عشر سنوات كان التنافس السياسي فيها تحت مظلة الدستور مبينا أن ما قرره الرئيس سعيد مناقض للفصل 80 بالدستور لأنه يشترط ضرورة بقاء مجلس النواب في حالة انعقاد تام ولا يجوز حله.

خلافات سياسية حادة وبلاد مثقلة بالهموم

كان الرئيس التونسي قيس سعيد غارقا في خلافات سياسية مع رئيس الوزراء هشام مشيشي لأكثر من عام، في وقت تكافح فيه البلاد أزمة اقتصادية، واستجابة خاسرة لوباء COVID-19.

تم انتخاب سعيد والبرلمان في انتخابات شعبية منفصلة في عام 2019، بينما تولى المشيشي منصبه العام الماضي، ليحل محل حكومة أخرى قصيرة العمر.

ويرى البعض أن خطوة سعيد لم تكن مفاجئة، حيث هدد بحل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء وتعاني تونس من تفشي حالات الإصابة بكوفيد -19، حيث مات أكثر من 18 ألف شخص بسبب الجائحة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 12 مليون نسمة.

 وأمس الأحد اندلعت مظاهرات عنيفة في عدة مدن تونسية، حيث أعرب المتظاهرون عن غضبهم من تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وتحدى الآلاف قيود المفروضة بسب كوفيد-19 و درجات الحرارة المرتفعة للتظاهر في العاصمة تونس ومدن أخرى ورددت الحشود و غالبيتها من الشباب شعارات تدعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

 

كما انتشرت قوات الأمن حول مبنى البرلمان، ومنعت المتظاهرين من الوصول إليه و استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق بعض المتظاهرين وقامت بعدة اعتقالات كما اندلعت اشتباكات في عدة بلدات أخرى، ولا سيما في نابل وسوسة والقيروان وصفاقس وتوزر.

 

دلالات
شخصيات ذكرت في هذا المقال
00:00:00