بعد سنوات طويلة من المعاناة، أصبح بإمكان الفلسطينيين في لبنان مزاولة مهن كانت محصورة باللبنانيين فقط، حيث أصدر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، قرارا يتيح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة مهن لم تكن متاحة لهم، من بينها الطب والتمريض والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها.

وجاء القرار "وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان"، بحسب البيان الصادر عن وزارة العمل اللبنانية أمس .

ونص القرار" بأنه يُستثنى من حصر المهن الحرة باللبنانيين، الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية، والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية".

ويعاني الفلسطينيون في لبنان من ظروف معيشية صعبة أدت إلى تفاقم نسبة البطالة بين الشباب الفلسطيني، في مساحة ضيقة داخل المخيمات، وتزايد الفقر بين الأسر، ما يعني حرمانهم من حقوقهم المدنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، 

وقدرت تقارير أممية وفلسطينية حجم القوة العاملة الفلسطينية في لبنان بزهاء 90 ألف عامل يتمركزون في مجالات العمل الشاقة كالزراعة والبناء والأفران ومحطات الوقود.

ورحبت الفصائل الفلسطينية الموجودة في لبنان بالقرار باعتباره "يوسع هامش فرصة العمل للعامل الفلسطيني، وخطوة في الاتجاه الصحيح، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها لبنان".

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 500 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيما ومناطق سكنية أخرى، والمخيمات التي تشرف عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، هي: عين الحلوة، والمية ومية، وشاتيلا، وبرج البراجنة، ونهر البارد والبداوي، والبص، والرشيدية، وبرج الشمالي، وويفل، وضبية، ومار إلياس.