أجرى الحوار : محمد العودات

أكد السياسي الكويتي ناصر الصانع أن الانتخابات البرلمانية الكويتية التي جرت مؤخرا هي الأكثر نزاهة في الانتخابات البرلمانية، أملا بالحكومة الجديدة التي تم تشكيلها أن تكون ديمقراطية منسجمة في الأفكار مع المجلس الجديد وتكون صاحبة قرار تحسم بعض الملفات المهمة داخل المجتمع الكويتي، بحيث يمارس الوزراء دورهم وقريبين من نبض الشعب.

وأبدى الصانع في لقاء مع حسنى، عدم ممانعة حركة (حـدس) التي ينتمي إليها بالمشاركة في الحكومة من حيث المبدأ ولكنها مشاركة مرتبطة بما يمكن أن نقدمه للشعب الكويتي.

وجاء هذا اللقاء في ظل الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 30/9/2022 في الكويت والنتائج التي حققها التيار الإسلامي بجميع أطيافه وحصوله على 8 مقاعد من أصل 50 مقعدا بما يساوي 16% من حجم مجلس النواب.

النص الكامل للحوار مع الأمين العام الأسبق لـ (حدس) الكويتية

وتاليا الحوار الخاص مع ناصر الصانع السياسي الكويتي المخضرم والأمين العام الأسبق للحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، والنائب الكويتي لستة دورات سابقة.

- من هي الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)؟

(حدس) حركة سياسية إسلامية نشأت في عام 1991 بعد الغزو العراقي لدولة الكويت.

- ما هو الشكل القانوني لحركة (حدس)؟

لا يوجد قانون في الكويت ينظم التجمعات السياسية، وهناك إشارة في الدستور إلى أن الحكومات تشكل بالتشاور مع رؤساء الجماعات السياسية، وحدس هي تجمع سياسي غير مقنن، لكنه معترف به بحكم الواقع، وهذا شأن كل الحركات السياسية القائمة في الكويت إسلامية وعلمانية ليبرالية أو يسارية فهي حركات قائمة ولكن غير مقننة، ونسعى إلى إيجاد قانون ينظم الجمعيات السياسية.

- متى تم فصل العمل الدعوي عن السياسي ؟

العمل الدعوي تتولاه جمعية الاصلاح الاجتماعي أما السياسي فتتولاه الحركة الدستورية الإسلامية(حدس) وكل يعمل باستقلالية .

- ما هو موقف (حدس) من الدولة المدنية؟

لا يقبل عاقل أن تحكم الدولة برجال الدين وفقا لما يعرفه الغرب للدولة الثيوقراطية، لكننا نؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية الوطنية المحافظة، والتي ينص دستورها على الشريعة الإسلامية والتي تحترم دين المجتمع الكويتي المحافظ والمتدين بطبعه.

- في أي مربع سياسي تضع (حدس) نفسها إسلام سياسي، أم إسلام ديمقراطي، أم تجمع مدني ديمقراطي؟

لفظ الإسلام السياسي يطلق على كل الحركات الإسلامية التي تمارس العمل السياسي أو تتصدى للشأن العام بما فيها الحركات المتطرفة أو الحركات التكفيرية، فحركة (حدس) بلا شك لا تضع نفسها في هذا المربع وفقا لهذا المعنى، لكنها حركة وطنية ديمقراطية تؤمن بالدولة المدنية المحكومة بالدستور ودستور الدولة ينص أن دين الدولة هو الإسلام، نحن في حدس حركة وطنية برامجية، ولكننا نرفع لواء البرنامج في حركتنا السياسية، وما يمكن أن نقدمه للشعب الكويتي في سبيل المساهمة في رفعة الدولة ونهوضها.

- كيف يمكن للمواطن الكويتي أن ينضم لحركة (حدس)؟

(حدس) حركة مفتوحة أمام الجميع لدينا تقصير في الاستقطاب للحركة، لكن نسعى في الأيام المقبلة أن تزداد الأعداد في الحركة. 

- كم عدد أعضاء الهيئة العامة لحركة (حدس)؟

الأعداد بسيطة لكنها نخب لها وزنها السياسي الهيئة العامة لدينا تصل إلى 80 فردا بين ذكور وإناث. 

- كيف يتخذ قرار المشاركة والمقاطعة في الانتخابات؟

يتخذ القرار بالتوصية من الأمانة العامة، ويتم عرض التوصية على الجمعيات العمومية وبالنهاية نخضع التوصية للتصويت وعلى ضوء نتائج التصويت تتخذ الأمانة العامة القرار بعد تصويت الهيئات العامة.

- كيف يتم فرز المرشحين في حركة (حدس)؟

كل جمعية عمومية في الدائرة الانتخابية تجتمع، ولدى الهيئة العامة مجلس استشاري يتشكل من أعضاء يختارهم الأمين العام، واللجنة تتشاور في الأسماء  التي يمكن ترشيحها ومن يريد أن يرشح نفسه للقائمة أو تزكية شخص آخر لقائمة المرشحين يجرى التصويت على المقاعد التي ترغب بالترشح عن الحركة في الدائرة، ومن ثم يتم التصويت على من يترشح من القائمة المقترحة، وبعد ذلك الأمانة العامة تلتقي بمن فاز بالترشح لتتأكد من صلاحية وكفاءة من فاز لشغل هذا المكان، وإذا كان هناك تحفظ على المرشح من الأمانة العامة يعاد الأمر للجمعية العمومية للدائرة حتى يتم الاتفاق على المرشح الأفضل.

- كيف تقرأ زيادة مقاعد التيار الإسلامي في البرلمان وحصوله على 8 مقاعد، إذ حصلت (حدس) على 3 مقاعد وحصل آخرون على 3 مقاعد وحصدت الحركة السلفية مقعدين؟  

التيار الإسلامي تيار حي ولديه قواعد شعبية ، البعض يقبله والبعض يعزف عنه، التجارب تقول إن اختيار التيار المحافظ يكون أهم خيارات الناخبين في المجتمعات العربية، فهذا العدد مناسب لطبيعة الشعب الكويتي المحافظ، كما أن هناك تيارات مختلفة محافظة ومستقلة فازت في الانتخابات، فالنفس العام في الكويت هو اختيار التيار المحافظ، وهي اختيارات تنبع من طبيعة الشعب الكويتي.

- هل نتائج الانتخابات البرلمانية تعني أن الكويت يتجه نحو اليمين الديني؟

أرفض هذه المصطلحات، الشعب الكويتي شعب محافظ ويختار التيار المحافظ الأقرب إليه، وإلى من يشبهه، لكن اليمين العرقي المتطرف الموجود في أوروبا غير موجود عندنا في الكويت.

- كيف تقيّم عودة المرأة وحصولها على مقعدين من أصل 22 مرشحة ترشحن للانتخابات وبنسبة نجاح بلغت 9% من مجمل الترشحات؟

هذا مؤشر جيد ولا يتعارض مع الاختيار المحافظ للشعب الكويتي، المرشحات أظهرن خطابا يحترم الخطاب الديني، ووصول المرأة هو مؤشر إيجابي في الانتخابات الكويتية، فنحن نعرف أن النساء في إحدى الدورات البرلمانية حصلن على أربعة مقاعد، وبعد ذلك حصلت انتكاسة في وصول المرأة للبرلمان، كما أن عودة المرأة يبشر أن المزاج الانتخابي بدأ يتقبل وجودها في المجلس، وبدأ يختار وفقا للخطاب والبرنامج لا الجنس وهذه هي حركة طبيعية لتطور اختيار الشعوب وتحسين فرزها.

- لماذا لا يوجد لحركة (حدس) مرشحات على مقاعد البرلمان؟

لا يوجد لدينا حظر على ترشيح المرأة وسبق أن طرحت أخوات أنفسهن كمرشحات داخل الحركة، لكن انتخابات الجمعيات العمومية لا تفرز النساء، ونحترم قرار الصندوق وقرار الجمعية العمومية، فهذه هي الديمقراطية.

- هل يعني أن حركة (حدس) حركة ذكورية تعادي المرأة وترفض وجودها السياسي؟

(حدس) أبعد ما تكون عن مثل هذا التفكير، ولدينا مكتب للمرأة في الحركة وممثل بالمكتب السياسي، نحن نؤمن بدور المرأة السياسي ونسعى لوصولها للبرلمان أيضا، لكن نخضع بالنهاية لقرار الجمعية العمومية، ولا نستطيع التدخل فيما تختاره قواعد الحركة، ومع ذلك لدينا تمثيل للمرأة في الأمانة العامة للحركة بـ 7 أخوات ، فدور المرأة السياسي لدينا يحترم ويقدر ونسعى لتمكينها أكثر داخل الحركة وفي المجتمع، فالمرأة نصف المجتمع وطاقات مهمة يجب استثمارها في بناء نهضة الكويت وتقدمه ولا يجب السماح بتعطيل هذه الطاقات البشرية الكبيرة.

- كيف تقرأ ارتفاع حصة المكون الشيعي إلى 9 مقاعد؟

هذه النتائج أمر طبيعي، كما أن للمكون الشيعي عدة تيارات سياسية كما أنه حصل بعضهم على أصوات من المكون السني وقد تم كسر الحاجز الطائفي في بعض الدوائر، وهذه مفخرة كويتية ، ومؤشر على مدنية الشعب الكويتي بينما تشتعل الصراعات الطائفية في كل المنطقة بينما الشعب الكويتي يتجه نحو المدنية الاجتماعية وتغليب البرنامج وحس المواطنة على الانتماءات الطائفية نسبيا.

- هل الصانع ترضيه نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة والتي بلغت 54%؟

أظن أن رسالة أمير البلاد والتي طلبت من الشعب الكويتي أن ينزل للانتخابات لاختيار الأفضل تركت حالة من الثقة والارتياح لدى الشعب الكويتي وانعكس هذا التوجه على الصندوق والإقبال عليه، هذه نسبة نعتز أنها حصلت في الكويت وأظن أنه كلما شعر الناس بشفافية العملية الانتخابية وضمان النظام لها كلما زاد إقباله على الصندوق والشعور بأهمية الصوت ودوره، وهذا ما حصل في الانتخابات الأخيرة، فالشكر موصول للشعب الكويتي ولقيادته.

- كيف تنظر حركة (حدس) لدخول 26 نائبا جديدا إلى المجلس 15 نائبا يدخلون المجلس لأول مرة؟

أعتقد أن هذا مؤشر جيد على رغبة الناس في التجديد مع أن المجلس خسر كفاءات سياسية كبيرة، لكن خيار المجتمع دائما يميل نحو التجديد ومحاولة تلمس الاختيار الأفضل، وهنا أنصح النواب الجدد التعاون وممارسة العمل البرلماني بصدر أوسع وأفق أرحب، بعيدا عن توتير الأجواء السياسية وأن يستفيد الجدد من أصحاب الخبرة وألا تكرر أخطاء الماضي.

- هل نزول 306 مرشح للانتخابات يعني أنه قد انتهى عهد المقاطعة؟

بلا شك أن هذه الترشيحات تشير إلى أن تيار المقاطعة أصبح التيار الأضعف وأن هناك رغبة من الجميع بالمشاركة وأن أحد زعماء المقاطعة النائب أحمد السعدون شارك بعد أن لمس أن الانتخابات الأخيرة ستكون نتائجها أكثر تأثيرا في مستقبل الحياة السياسية الكويتية.

- تراجع حصة القبائل من 29 مقعدا في المجلس الماضي إلى 22 مقعدا في هذا المجلس الحالي، ماذا يعني ذلك؟

هناك أسباب موضوعية لتراجع القبائل أولها حظر الانتخابات الفرعية للقبائل بقرار سياسي من الحكومة وملاحقتها ومنعها وتجريمها، فتفرق جمع القبائل وترشح أكثر من شخص فأضعف فرص الوصول للقبائل، كما أن جعل الانتخاب على البطاقة المدنية ساهم في ذلك منها أن تبدل المزاج الشعبي والتوجه نحو التمدن الانتخابي انتخاب البرنامج لا ابن الدم والعصبة من قبل الأجيال الشابة وهذا بكل تأكيد انعكس على نتائج الصندوق وحصة القبائل.

- تتداول وسائل الإعلام أن الفائزين 60 من المعارضة، على من يطلق وصف المعارضة في الكويت؟

هي معارضة للحكومة السابقة ونهجها وما حصل فيها من تأزيم واشكاليات كبيرة.

- هل هي معارضة لنهج تشكيل الحكومة؟

المعارضة على أداء الحكومة السابقة لا على نهج التشكيل.

- كيف تفسر نجاح نواب اثنين في البرلمان وهم خلف القضبان؟

أنا كـ "كويتي" أعتز أن هذا يحصل في الكويت وأن هناك معتقلين بجرائم سياسية لا يمنعهم القانون من الترشح ويصلون للمجلس باختيار وثقة الشعب، اعتقد هذا أمر متقدم يحسب للدولة الكويتية، بحيث لا يستخدم القضاء كسيف يسلط على رقاب السياسيين لكنهم لن يستطيعوا أداء القسم، ونتمنى بعد أن تسوى أمورهم القانونية والقضائية أن ينضموا إلى زملائهم في المجلس.

- هناك من ترشح من أبناء (حدس) خارج قوائمها، لماذا لم تقم الحركة بفصلهم؟

النائب عبد الله الانبعي قبل سنوات كان عضو في (حدس) في الدائرة الثالثة، وتحدث مع الأمين العام وأعلن رغبته بالترشح خارج إطار الحركة ولديه شبكة علاقات، ونحن في الحركة ليس لدينا سلطة بالمنع، فقد ترشح وأخفق في دورة سابقة وفي هذه الانتخابات حالفه الحظ ونجح، فنحن ليس لدينا عقدة الثأر والملاحقة، لكنه ليس عضوا الآن وبالتأكيد سوف نعمل معا بشكل مشترك وهو شخصية نعتز بها.

أما النائب عبد الله الفهاد العنزي فكان من أعضاء الحركة وعندما ترشح خارج إطار الحركة وقف معه بعض أبناء الحركة، وكانت الحركة تركز على إنجاح مرشحها دون استهداف المرشح الفهاد فهو ابن الإطار الفكري للحركة ومشروعها ومن الشخصيات الكويتية التي نعتز بها.

- هل يمكن أن نسميه التسامح التنظيمي الكويتي لحركة (حدس)؟

لدينا أنظمة داخلية ومن يخالف يتم مسألته لكن لا يعني ذلك أن توجهنا التضييق على الأعضاء نتسامح أحيانا ونشد أحيانا، لكن لا نتركها حركة غير منضبطة، ولا نتشدد أيضا بحق الأعضاء فالمرونة مطلوبة وضرورية لنحافظ على تماسك الحركة واستدامتها.

- هل تقبل (حدس) استخدام القبيلة كمكون سياسي مؤقت في المواسم الانتخابية؟

إن أي تكتل سياسي سوف يحاول الاستفادة من كل الامكانيات على الأرض بما فيها المكونات الاجتماعية، والقبيلة مكون اجتماعي محترم ومقدر وننكر فقط العصبية القبلية، لكن في الفكر السياسي المدني يجب أن لا تقوم المؤسسات السياسية على مكونات اجتماعية وتوظفها توظيفا سياسيا مؤقتا في المواسم الانتخابية ويجب أن تكون المكونات السياسية مفتوحة للجميع.

- ماذا تقرأ في إخفاق الحركة في الدائرة الرابعة والخامسة، هل مناطق القبائل عصية على تقبل خطابكم؟

من يدخل الانتخابات يجب أن يقبل بالنجاح والاخفاق، ومن ترشحوا ورسبوا من حدس في تلك الدوائر، يدخلون الانتخابات لأول مرة وحصلوا على أرقام متفوقة على نواب سابقين في المجلس، نعم أخفقوا في الوصول للمجلس لكنهم حققوا نتائج متقدمة يمكن الرهان عليها في المستقبل والانتخابات ربح وخسارة ونتقبل الخسارة بصدر رحب ومن أخفق اليوم سيكسب غدا هذه هي لعبة الانتخابات.

- هل من ضمن برنامج الحركة مشروع قانون يسمح بتشكيل الأحزاب في الكويت؟

نعم قدمنا رؤية في ذلك، ونحن التيار الوحيد الذي قدم رؤية لتنمية دولة الكويت وعملنا لها مؤتمر صحفي ووضعنا الإصلاح السياسي من مفردات هذا الإصلاح وكان من أبرز معالم هذا الإصلاح تشريع الجمعيات السياسية، وننظر إلى قانون الجمعيات السياسية البحرينية كحالة تناسب الكويت وطبيعتها وحاجتها، لكن ذلك يحتاج إلى توافق مع كل القوى الأخرى، فوجود الجمعيات السياسية ضرورة سياسية ملحة إذ أنه يجعل المجلس أكثر فاعلية في التشريع فمثلا مناقشة قانون مقدم فبدل مناقشة النص من قبل 50 عضو سيناقش النص من قبل ممثلي الجمعيات السياسية وهذا يحسن العمل البرلماني ويحقق الغاية في التشريع وهكذا نحصل على إنضاج العمل بشكل أفضل .

- هل ستشكل (حدس) ائتلافا برلمانيا لتنفيذ برنامج سياسي؟

نحن لا نعمل منفردين ونعمل بالتشارك مع الآخرين بقدر ما نستطيع نحن نتعاون مع الجميع، نهجنا أن نعمل بشكل جماعي ونتفق مع الآخرين على الحد الأدنى وهذا يحقق أهداف سياسية أفضل للمجلس والبلاد.

- هل يمكن أن تتحالفوا مع العلمانيين بكل تلاوينهم؟  

نعم ذلك وارد وحصل قبل ذلك، المهم الاتفاق على البرنامج بعيدا عن الأيدولوجيا، ولنا تجارب سابقة وقد اتفقنا على رؤية مستقبلية لبناء الكويت التي قدمت بعد الغزو مع كل الأطراف (يسار وسط ليبرالي شيعي سني قبلي)، ووضعنا خطة ووقع عليها الجميع وهذه الوثيقة نفتخر بها حتى الآن، العمل السياسي يقوم على الالتقاء والاختلاف على البرنامج فقط.

- هل ستطرح حركة (حدس) إجراء تعديلات دستورية؟

التعديلات الدستورية كل التيارات حذرة في فتح الموضوع وهو باب واسع لكن من أبرز التعديلات التي يتحدث بها هي زيادة أعضاء مجلس الأمة، وأخذ الحكومة الثقة من البرلمان كما هو في الأردن وهذا غير موجود عندنا، لكن هل ينجح تمرير مثل هذه التعديلات، هذا يحتاج إلى توافق، ونعتقد أن مثل تلك التعديلات ستحسن من عمل الحكومة وإمكانية تنفيذ برنامجها التنموي دون عراقيل.

- هل ستسعى الحركة لتعديلات دستورية للوصول إلى الحكومة البرلمانية؟

هذا موجود في الدستور الكويتي حيث تتشكل الحكومة من داخل المجلس ومن خارجه، الأصل الوزراء من النواب لكن التطبيق يتم من خارجه ويشترك واحد أو اثنين من النواب.

- هل يمكن أن تطالبوا بتعديل نصوص الدستور والنص على وجوب تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية؟

حاليا ذلك غير مطروح ويمكن أن يطرح في المستقبل حسب الظروف السياسية والحاجة في البلاد.

- هل استرداد الحركة زخمها الانتخابي مؤشر على استرداد الإسلام السياسي عافيته في المنطقة بعد الثورات المضادة؟

نحن حركة مقبولة من الشعب ومن النظام ونتحاور مع الشعب وقيادة البلاد، فنحن جزء من تركيبة الدولة وتركيبة نظامها السياسي، وفي بلدنا تعايش بين مختلف التيارات والحكم صدره واسع ويتقبل كل مكونات الشعب ما دام لم يخالف القانون، كما أن الحركة حصدت 3 مقاعد فقط ذات الحصة السابقة ولم تزد وإن نجح أعضاء سابقون كانوا منها أو مقربون منها.  

- هل تقدم الحركة وأنصارها سيسبب حرجا للنظام الكويتي مع دول مجلس التعاون والتي يضع بعضها الإخوان على قوائم الإرهاب؟

أبدا نظامنا معادلته واضحة يوجد هناك انتخابات من يريده الشعب هو من يتقدم ولا يوجد له حظر أو منع على أحد وصناديق هذه الدورة أكثر شفافية، والحكومة دعت الشعب لاختيار الأصلح نحن أمام حقبة جديدة فقد التقيت مع السيد أحمد السعدون في ديوانيته وهو الأوفر حظا لقيادة المجلس، إن ما شهدته الكويت من انفتاح النظام على القوى السياسية لم نشهده منذ الستينات من ترك الاختيار الحر للشعب ومحاربة كل ما يضر بالعملية الانتخابية ونشهد أن هذه الانتخابات الأكثر نزاهة في الانتخابات البرلمانية والكويت في معزل عن الاستجابة لمثل هذه الحملات التي تستهدف التيارات الإسلامية فالكويت بلد التوازن والحكمة والرشد السياسي ويعرف مكونات الشعب والمكونات السياسية ويعلم تاريخها في الوقوف إلى جانب الدولة والنظام والشعب لذلك ستبقى الكويت بيئة سياسية مختلفة في رشدها وتوازنها.

- لماذا يصف الاعلام الديمقراطية الكويتية بشبه الديمقراطية؟

لأنه لا يجوز أن تشكل الحكومة دون أن تأخذ موافقة مجلس النواب هذا نقص كبير في الديمقراطية الكويتية، كيف تكون ديمقراطية دون اختيار الشعب وموافقة ممثليه، الحكومة التي يوافق عليها البرلمان يصبح لها حزام برلماني يؤازرها وعمق شعبي، أما حكومات بدون موافقة المجلس الكل سيهاجمها ويزاود عليها وهذا ما يحصل في الكويت لذلك لم تكن لدينا حكومات مستقرة طيلة السنوات السابقة.

ونتمنى بعد الانتخابات الأخيرة أن تكون الحكومة ديمقراطية منسجمة في الأفكار مع المجلس وتطرح برامج ومشاريع جديدة وأن تكون حكومة صاحبة قرار تحسم بعض الملفات المهمة داخل المجتمع الكويتي، وأن يتم اختيار وزراء من السياسيين الذين يمارسون دورهم وقريبين من نبض الشعب وعلى تواصل مع البرلمان بحيث يتواصل التنسيق بين الطرفين وبشكل جماعي.

- هل تعتقد أن الشعبوية خطر على الديمقراطية الكويتية؟

إن البحث الذي لا يراعي الحقائق ومصالح الوطن غير مفيد، لكن لدينا أيضا نضج سياسي لدى الشعب الكويتي، الناس تفاءلت بالانتخابات وصدور النتائج عزز الثقة والتفاؤل.

- موقف (حدس) من الحريات السياسية والشخصية؟

نحن مع الحريات السياسية وكل بلد لها خصوصيتها، لكن الحريات الشخصية نحن معها ما دامت لا تخالف القانون

- هل يمكن أن تطرح (حدس) قانون يجرم الشذوذ الجنسي؟

نحن لا نراها ظاهرة في الكويت ولا تحتاج إلى قانون لكن إذا أصبحت ظاهرة تحتاج إلى قانون واضح يجرم هذا الفعل الخارج عن طبيعة الأشياء، لكن المجتمع الكويتي مجتمع محافظ يرفض هذه الفئة وإن المكافحة الاجتماعية والتربية الدينية  أولى؛ ما دامت الظاهرة تحت السيطرة ومحصورة.

- هل يمكن أن تشارك (حدس) في الحكومات الكويتية؟

لا يوجد لدينا أي مانع في المشاركة من حيث المبدأ ولكن المشاركة مرتبطة بما يمكن أن نقدمه للشعب الكويتي إذا شاركنا، عرض علينا المشاركة في حكومة صباح الخالد اعتذرنا لأن الجو السياسي العام لا يسمح، واعتذارنا أثبت التجربة أنه كان اعتذارا صائبا وأكثر من دخل الحكومة خسر في الانتخابات الأخيرة.

- ماذا يمكن أن تقول للبرلمان الجديد حول القضية الفلسطينية؟

أبدي اعتزازي في موقف الحكومة الكويتية والبرلمان الكويتي وما تقدمه الكويت من دعم للقضية الفلسطينية، وأدعو البرلمان الجديد أن يعزز ذلك ويستمر في تقديم الدعم للفلسطينيين ورفضه للتطبيع وتجريمه ومكافحة موجة التطبيع والمشروع الصهيوني في المنطقة فهو مشروع خطير على كل دول المنطقة وليس فقط الشعب الفلسطيني.

- رسالة توجهها لأعضاء مجلس الأمة والحكومة الكويتية؟

رسالتي إلى الحكومة والبرلمان وإلى أعضاء مجلس الأمة بأن الشعب الكويتي لا يقبل في التشظي، وعليهم أن يمارسوا أدوارهم في العمل والمراقبة، والعمل معا من أجل محاربة الفساد وأن يعمل المجلس لصالح المواطن الكويتي بأن يكون مجلسا اصلاحيا مستبشرا خيرا بتنفيذ البرامج العملية التي تعود بالصالح العام نظرا لتركيبة المجلس التي تختلف عن المجالس السابقة.

ونقول للمجلس والحكومة الكويت كويت الجميع ولا يمكن لهذا المركب أن يسير إلى الأمام إلا بالتوافق والتعاون والتعاضد، الشعب والدولة الكويتية تنتظر منكم العمل والإنجاز، وأن عودة الخلاف _لا سمح الله_ سيقف أمام نهوض الكويت وتقدمها في ظل بيئة عربية متسارعة الأحداث والتقلبات السياسية والكويت كانت صاحبة السبق ورائدة النهوض العربي ولن يعود لها ذلك إلا من خلال مؤسسات الدولة المتعاونة المنسجمة المكملة لبعضها البعض.