المرصد العمالي: إلغاء وزارة العمل سيكون له تبعات كارثية

الصورة
2022-08-01

اعتبر المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن قرار الحكومة إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها إلى عدد من الوزارات سيكون له تبعات "كارثية" على أطراف الإنتاج كافة في سوق العمل أكان العمال أو أصحاب العمل أو النقابات.

وقال المرصد في بيان أصدره اليوم الإثنين،إن إلغاء وزارة العمل يعبر عن تغيير في توجهات وخيارات السياسات الاقتصادية ويعبر بوضوح عن خيارات اقتصادية يمكن أن تكون الأكثر قسوة في تاريخ الدولة الأردنية.

وأضاف أن إلغاء وزارة العمل سيؤدي إلى إضعاف شروط العمل، عند غالبية العاملين بأجر في الأردن، ولا يمكن فهم قرار إلغاء الوزارة إلا باعتباره تقويضا جديدا لسياسات سوق العمل في الأردن، ومحاولة لإضعاف شبكة الحماية الاجتماعية في المملكة، التي يفترض أننا نحاول تعزيزها في هذه المرحلة".

وأشار البيان إلى أن إلغاء وزارة العمل سيترتب عليه إضعاف لمنظومة التفتيش وتنظيم سوق العمل، حيث تشرف الوزارة على تطبيق عشرات الأنظمة والتعليمات والقرارات الناظمة لسوق العمل،" وسيترتب على إلغائها فوضى مركّبة لا مفر منها في سوق العمل الذي يعاني أصلا من فوضى حاليا".

وقال إن إلغاء الوزارة سيجعل الحكومة أمام مشكلة تشريعية كبيرة تتعلق بضرورة تعديل عشرات القوانين والأنظمة التي تنيط بالوزارة أدوارا عديدة، "ما سيدخلنا في تخبط تشريعي سنحتاج لسنوات طويلة حتى نتخطاه" في الوقت الذي كان يجب فيه تكثيف الجهود لمواجهة المصاعب التي يعاني منها سوق العمل حاليا وعلى رأسها معدلات البطالة المرتفعة.

وطالب المرصد بضرورة الحفاظ على وزارة العمل وتعزيز دورها وإمكانياتها لتنظيم سوق العمل وحماية معايير العمل وشروطه على أرض الواقع، لأن الحفاظ على معايير العمل اللائق وتطبيقها لا يتعارض مع تعزيز الاقتصاد والاستثمار، بل يعززه.

00:00:00