الملك يدعو لمراجعة قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية

جلالته يؤكد أهمية المضي قدما وبقوة في الإصلاح الإداري دون تردد.

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب والمساهمة في الوقوف على جوانب الإهمال والتقصير في بعض المؤسسات، مؤكدا أهمية المضي قدما وبقوة في الإصلاح الإداري دون تردد.

وأشار جلالة الملك، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس النواب ورؤساء عدد من لجان المجلس، إلى أهمية عمل اللجان المختصة في تطوير أداء المجلس ودوره الرقابي.

وفيما يخص مسيرة التنمية السياسية،

أكد جلالته ضرورة زيادة التعاون بين مجلس النواب والحكومة، والمضي في مراجعة التشريعات الضرورية، وأبرزها قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، إن المجلس يعمل من خلال دوره الرقابي في التأشير على مواطن الخلل أينما كانت في الإدارة العامة، بحيث يشعر الوزير أنه مُساءل في إدارته لوزارته، مؤكدا التزام المجلس بالتعاون المستمر مع الحكومة.

وثمن الحضور حرص جلالته على التواصل مع مجلس النواب، مؤكدين المضي قدما في تطوير عمل اللجان في المجلس، والتزامهم بمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي للمجلس وتقديم التوصيات والمقترحات للحكومة والتعاون معها.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشارة جلالة الملك للسياسات.(بترا)