قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة لـ حسنى، اليوم الخميس، إن إضافة أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط "السوق الأوروبي" والمعتمدة في تحديد الأسعار المرجعية للتداول فيما يتعلق بالمشتقات النفطية سيتيح للشركات المستوردة للمشتقات النفطية الحصول على أقل الأسعار عند طرح العطاءات الخاصة بالمشتقات النفطية، وهو ما سيسهم بانعكاسه بشكل مباشر على أسعار المحروقات بالسوق المحلي، لأن ذلك سيعطي الحكومة مرونة أكبر في الحصول على أفضل العروض الممكنة.

ولفت الخرابشة إلى أن النظام الذي يطبق كان يعتمد فقط على نشرة "بلاتس" والتي تحتوي على المعلومات المفصلة حول الطاقة وأسعار المشتقات النفطية، وكانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر المتوسط قبل التعديل وتمت إضافة أسواق الخليج العربي إليها مؤخرا.

وشدد الخرابشة أن ذلك لا يعني أن أسعار أسواق الخليج العربي هي الأقل دائما، بل في بعض الأحيان تكون أسعار تلك الأسواق أعلى من الأسعار في أسواق البحر المتوسط وسنغافورة.

أسعار المحروقات يجب أن تعكس الكلف الحقيقية

وأضاف أن معادلة تسعير المحروقات يجب أن تعكس الكلف الحقيقية وأن الشركات المزودة للمشتقات النفطية في الأردن "جوبترول وتوتال والمناصير" لها عمولة محددة وواضحة تقدر بـ 12 فلسا على كل لتر من المحروقات.

وبيّن الخرابشة أن المعادلة التسعيرية هي عبارة عن "السعر المرجعي من الأسواق العالمية + كلف النقل + كلف التأمين البحري + كلف التفريغ + كلف التخزين والنقل من العقبة إلى محطات المحروقات + عمولة محطات المحروقات الموزعة للمواطنين".

ونفى وزير الطاقة أن يكون إدراج أسواق الخليج إلى الأسواق المعتمدة في تحديد أسعار المشتقات له أي علاقة بزيارة رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى السعودية مؤخرا، وأن القرار متعلق فقط بقطاع الطاقة الذي يسعى دوما إلى محاولة تحسين أداء القطاع بمختلف المجالات.

وجدّد الخرابشة التأكيد أن المملكة وقعت خلال العام الجاري (7) مذكرات لاستكشاف والتنقيب عن الذهب والنحاس والليثيوم والفوسفات في المملكة، مبينا أن معظم مذكرات التفاهم تتراوح مدتها من 12 إلى 18 شهرا.

وكل شركة من الشركات الموقعة على تلك المذكرات عليها أن تقدم برنامج العمل الخاص بعمليات التنقيب، وفي نهاية مدة المذكرة عليها أن تقدم دراسة الجدوى إذا ما كان التنقيب مجديا وبعدها سيتم إقرار قانون خاص لاستخراج تلك المعادن ويجب موافقة البرلمان.

وتجدر الإشارة أن الإرادة الملكية السامية، صدرت أمس الأربعاء بالموافقة على نظام معدل لنظام تسعير المشتقات النفطية وعمولة المرخّص له وتعرفته لسنة 2022، والذي أقره مجلس الوزراء في الـ22 من كانون أول 2022.

بموجبه أضيفت أسواق الخليج العربي لنشرة (بلاتس) المزود الرئيس لمعلومات الطاقة وأسعار المشتقات النفطية.