إطالة اللسان..بين القانون وذريعة الإيقاع بالآخرين
إطالة اللسان بين أمل وآثار
تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع قضية إطالة اللسان عندما تلفظت آثار الدباس (مواطنة أردنية) أثناء مشادة كلامية مع (أمل حرب) مواطنة أخرى بقولها "أبوي أحسن من الملك".
وحسم الملك مساء أمس حالة الجدل الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي باتصال هاتفي مع آثار ليطمئن عليها وعلى معنوياتها.
وكانت المحكمة قد قضت بالحكم على المشتكى عليها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، قبل أن يصدر حكم محكمة الاستئناف اليوم (الخميس) بعدم مسؤولية آثار التي سبق وأن تم ادانتها من محكمة صلح جزاء شمال عمان بجرم إطالة اللسان على الملك.
وأشعل خبر الحكم على الفتاة المشتكى عليها منصات التواصل الاجتماعي و تصدر ترند"على موقع تويتر "أبوي أحسن من الملك"
إقرأ أيضا أمل حرب توضح ملابسات الشكوى في "أبوي أحسن من الملك"
الخبير القانوني يحيى شقير
ولأن القضية أثارت الرأي العام حول عقوبتها، وحملت مفاهيم عديدة في المجال القانوني، كان للخبير القانون يحيي شقير رأي في هذا الاتجاه مؤكداً
أنه كان للقاضي الصلاحية بوقف القضية، داعياً إلى تخفيض العقوبة فيما يتعلق بإطالة اللسان .
و أوضح الخبير القانوني شقير لـ حسنى، أن الحكم يختلف في قضايا الذم والقدم والتحقير. فالذم يعني إسناد مادة لشخص تنال من شرفه وكرامته وتعرضه لبغض الناس واحتقاره، والعقوبة تحدد من شهرين إلى سنة ، أما القدح فهي اعتداء على كرامة الغير أو شرفه دون أن تبين واقعه معينة، وعقوبتها من أسبوع إلى 3 أشهر ،وهي حكم قيمي دون أن تبين الواقعة، أما التحقير فالشرط الأساسي أن لا يكون علنيا ،لأنه لا يوجد فيه علنية و الحكم فيه لا يزيد عن شهر أو غرامة لا تزيد عن 10 دنانير.
وأكد شقير أن (الذم والقدح ..)وردت في قوانين العقوبات والمطبوعات والنشر ، فإذا ارتكب الذم والقدح بواسطة مطبوعة لا يوجد حبس،إنما الغرامة من 500 الى 1000 دينار مع تعويض المذموم بالحق الشخصي، وكذلك وردت في قانون الجرائم الالكترونية المادة 11 ، وحددت العقوبة الادنى وهي 3 أشهر والاعلى 3 سنوات مع تعويض المذموم.
وأشار إلى الحصانة التي تجعل الإنسان ينقل أي كلمات تتعلق بالذم والقدح إذا نقلت في البرلمان
وفيما يتعلق بإطالة اللسان يقول شقير أنه ورد ذكرها في القانون الأردني بالمادة 195 وعقوبتها من سنة إلى 3 سنوات ويجوز للمدعي العام توقيف الشخص .
وأشار إلى أن إطالة اللسان و كانت من اختصاص محكمة أمن الدولة بحكم غير قابل للتمييز،، ولكن تم تعديل القانون لتصبح من اختصاص المحاكم النظامية في 2017،
وقال أن إطالة اللسان تحمل اجتهادات فشرط إطالة اللسان العلنية، والقضية المتعلقة بأمل حرب ، مجرد أن وصلت إلى المدعي العام فهي من اختصاصه ، والقاضي يحكم بقناعاته و أعطاه القانون صلاحية تقديرية.
وأكد أنه يمكن أن تستخدم من قبل البعض كذريعة ،داعيا إلى تخفيض العقوبة مشيرا إلى دراسة تجرى في هذا المجال،
واكد ثقته في القضاء الاردني ، بحيث يتم تخفيض العقوبات المتعلقة بإطالة اللسان وتحديدها بحد ادنى وليس إلغاء المادة كليا، لافتا إلى أنه يمكن الاستئناف في هذه القضية حتى تشطب من المحكمة نهائيا
ويوضح شقير أن المادة 54 وتعديلاتها في عام 2017 توسعت في العقوبات و أجازت للقاضي إنهاء القضية ، والحل أن نوازي بين المصلحتين بتعديل المادة.
المادة (54 ) من قانون العقوبات
وتنص المادة (54 ) بنذ (1) يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا رأت من اخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود إلى مخالفة القانون ويجب أن تبني في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملا لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم.
واليوم قضت محكمة الاستئناف بعدم مسؤولية الفتاة التي سبق وأن تم ادانتها من محكمة صلح جزاء شمال عمان بجرم اطالة اللسان على الملك، خلافاً لأحكام المادة 195/1 من قانون العقوبات، والتي تم تداول موضوع قضيتها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.
وتوصلت المحكمة بصفتها محكمة موضوع، ومن خلال استعراض البينات المقدمة بالدعوى إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند اليها، لانتفاء القصد الجرمي لديها، لان البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على ان المستأنفة لم تكن تقصد الاساءة لجلالة الملك او النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال.