استهلت الجمارك الأردنية تطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء المتعلق بالإعفاء من الغرامات على القضايا الجمركية المكتشفة قبل الأول من كانون الثاني 2025، ضمن جهودها لتسهيل إجراءات المصالحات وإنهاء القضايا العالقة أمام التجار والمستثمرين. 

ويأتي هذا القرار استمرارا للخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والتجار.

الجمارك توضح تفاصيل المرحلة الثانية للإعفاء

أوضحت الجمارك في بيان الأحد، أن المرحلة الثانية تشمل إعفاء القضايا الجمركية المكتشفة قبل الأول من كانون الثاني 2025 من الغرامات بنسب محددة وفق القرارات السابقة، حيث تصل نسبة الإعفاء إلى 75% للقضايا التي يترتب على أصحابها دفع رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، و40% للقضايا التي لا يترتب عليها أي رسوم أو ضرائب.

تمديد العمل بالإعفاء حتى منتصف 2026

وقرر مجلس الوزراء تمديد العمل بهذا الإعفاء لغاية 30 حزيران 2026، كمرحلة ثانية للتطبيق، مع الإشارة إلى أن الإعفاء يشمل أيضا الغرامات المترتبة على نفقات التحصيل الإداري للقضايا، شريطة دفع أصل المبلغ المطلوب. وأكدت الجمارك أن الإعفاء لن يؤثر على أي حقوق قانونية لأصحاب القضايا لدى الدائرة.

دعوة للمواطنين والتجار للاستفادة من القرار

حثت الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين على المبادرة للاستفادة من هذا القرار، الذي جاء بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار وتسهيل إنهاء القضايا العالقة. 

وأوضحت الجمارك أن أصحاب القضايا يمكنهم أيضا تسديد الغرامات بعد التخفيض بالتقسيط على عدة دفعات، على أن تكون آخر دفعة قبل 30 حزيران المقبل.