أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب طلال النسور، وبحضور وزيري الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة الطاقة أماني العزام.

أسباب إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي

وقال النائب النسور، إننا في غنى تام عن أي قرار من شأنه الإضرار بمصلحة الوطن والمواطن، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت مع الحكومة أسباب ومبررات مشروع إلغاء هذه الاتفاقية، والنتائج المترتبة على الدولة جراء هذا القرار، مشددا على أهمية وضع اللجنة بكل التفاصيل المتعلقة بأسباب تعثر تلك الشركة وعدم جدوى مشروعها.

وأكد وزير الطاقة صالح الخرابشة للنواب أنه لم يترتب على الحكومة أي التزامات مالية نتيجة إلغاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي الموقعة مع شركة الأردن للصخر الزيتي، مشيرا إلى أن الشركة أنفقت حوالي 280 مليون دينار، فيما قامت بحفر 250 بئرا، وخلصت إلى نتيجة مفادها عدم جدوى للمشروع الذي يعد تجريبيا ويقوم على تسخين الصخر الزيتي على أعماق مئات الأمتار لتحويله إلى نفط.

وقال إن الشركة خلصت إلى أن محتوى الكبريت والكربون في الصخر الزيتي الأردني عالية، وبذلك انتهت إلى عدم جدوى الاستثمار في المشروع.

وأوضح الخرابشة أنه في ضوء انتهاء فترة الإشعار، فإن اتفاقية الامتياز تعتبر منتهية حكما، وذلك نظرا لقيام شركة الأردن للصخر الزيتي بإنهاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي المعقودة بينها وبين الحكومة، ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية، حيث منحت المادة (8/4) و المادة ( 2/3/41/ل) من الاتفاقية للشركة صلاحية إنهاء اتفاقية الامتياز عند انقضاء 12 شهرا اعتبارا من نهاية فترة التقييم وعدم البدء بالمرحلة التجريبية الأولى، بموجب إشعار يعطى من الشركة إلى الحكومة مدته 90 يوما.

وأشار إلى أن الحديث كان من البداية عن مشروع تجريبي لم يرتب التزامات مالية على الحكومة، بل استفدنا من الشركة معدات وأجهزة تبرعت بها الشركة في نهاية المشروع.