الأردن والسعودية يؤكدان أن أمن المملكتين واحد

حمل البيان الأردني / السعودي المشترك، الذي صدر في ختام الاجتماعات ، العديد من مجالات التعاون بين الأردن والسعودية وخاصة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأظهر البيان الذي صدر عقب مباحثات الملك عبدالله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مجالات الاستثمار التي سيتم تنفيذها بين البلدين وهي في قطاعات التعدين، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات.

وشدد الجانبان على أن أمن المملكتين واحد، وأكدت المملكة الأردنية الهاشمية وقوف الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.

السعودية رحبت بإطلاق الأردن لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، وفرص التعاون التي يمكن البناء عليها من خلال هذه الرؤية، حيث سيتم دعم مشاريع تنموية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع النقل والطاقة، حيث يمكن للاستثمارات السعودية أن تلعب دورا في توسعة القطاعات المختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية.

التعاون في الربط الكهربائي بين البلدين,

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون في الربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال كفاءة الطاقة، والابتكار والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي.

وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، وبناء الخبرات في هذا المجال، وكذلك التعاون في مجال الهيدروجين، وتطوير التقنيات، وتبادل الخبرات؛ لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشروعات الهيدروجين.

وأكد الجانبان استمرار التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية،  وفي مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، وتشجيع اكتشاف فرص جديدة، خاصة في مجالات مكافحة الأوبئة والجوائح العالمية، والاستثمار في القطاع الصحي، والصحة الرقمية، وغيرها من المجالات الصحية.

وأكد الجانبان أهمية زيادة وتيرة التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة، والسياحة، والرياضة، والشباب، وتبادل المشاركات وتنميتها واستكشاف ما يزخر به البلدان من ثروات وطاقات، بما يحقق النماء والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.

إيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، شدد الجانبان على ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا، وضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وشددا على ضرورة وقف "إسرائيل" لجميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل، وأن تحترم " إسرائيل" الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واحترام دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأكدت السعودية أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

و جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).

وأكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهامه لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وإنهاء الأزمة اليمنية.

وطالب الجانبان المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للالتزام بالهدنة، والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.

تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها ويعيد لها الأمن والاستقرار ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.

وأكدا استمرار دعمهما لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، وشددا على أهمية وقف التدخلات والمشاريع التي تهدد هوية ووحدة سوريا وسيادتها.

وأكد الجانبان وقوفهما إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم للاجئين والدول المستضيفة، وأن عبء اللجوء مسؤولية دولية وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها.

وثمن الجانب السعودي الدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به الأردن في استضافة حوالي مليون و 300 ألف شقيق سوري.

وشدد الجانبان على مركزية أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها، وأكدا وقوفهما إلى جانب العراق الشقيق في جهوده المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار وتحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي الشقيق.

وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وضرورة دعم لبنان وشعبه الشقيق، والعمل على مساعدته في التصدي للتحديات التي يواجهها، وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تكفل تجاوز لبنان لأزمته الحالية، وضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، والتزام حزب الله بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف كل الممارسات التي تهدد أمنها.

وفي شأن الملف النووي الإيراني، اتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية المستهدفة الحؤول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وإيجاد منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل