الأردن يدعم إعلان هادي إنشاء مجلس قيادة يعيد الاستقرار باليمن
عبر الأردن عن دعمه لجهود حلّ الأزمة اليمنية وصولاً إلى حل سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة؛ بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن.
جاء ذلك في ضوء خطوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي أعلن عنها فجر اليوم وتتمثل بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، ليتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى قيادة المفاوضات مع الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار.
وأكّد الناطق باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبو الفول، في بيان اليوم على تحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام.
وأضاف أبو الفول، أن الأردن يثمن الدعم العاجل الذي أعلنت عنه، السعودية والإمارات لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.
وجاءت قرارات الرئيس اليمني استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب دستور الجمهورية اليمنية، في تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة".، وكذلك استنادا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبمقتضى المادة 9 من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية، وأهمها تلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.
كما قرر الرئيس اليمني تشكيل هيئة يمنية للتشاور والمصالحة، تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية، بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.
وتضمن الإعلان الرئاسي اليمني تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة برئاسة إسماعيل أحمد الوزير، لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، على أن يتم رفعها خلال 45 يوما من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها