أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، وآخرها -اليوم الثلاثاء- وما رافقها من ممارسات استفزازية، كرفع المستوطنين المتطرفين لأعلام الاحتلال داخل باحات المسجد، إلى جانب ممارسات شرطة الاحتلال العبثية، في خرق واضح للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

رفض الممارسات الاستفزازية واقتحامات المسجد الأقصى

أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لتكرار هذه الاقتحامات، مشيرا إلى أن ما يجري يمثل سلوكا تحريضيا مرفوضا، يهدف إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، بما في ذلك محاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا، مجددا التأكيد على أنه لا سيادة "لإسرائيل" على القدس المحتلة.

تحذير من تداعيات التصعيد

حذر المجالي من خطورة استمرار هذه الانتهاكات وما قد تفضي إليه من تداعيات، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم "إسرائيل" -بصفتها القوة القائمة بالاحتلال- بوقف ممارساتها والانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية.

تأكيد على الوضع القانوني للمسجد الأقصى 

جددت الوزارة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

اقرأ المزيد.. الوصاية الهاشمية على القدس عهد لا يقبل المساومة