استهجنت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال في بيان اليوم الأحد غياب وزارة الخارجية عن محكمة عقدت للأسير الأردني أنس حثناوي وعدم توكيل محام له ما دفعه لطلب تأجيل النظر في ملفه لعدم وجود محام يدافع عنه.

وكان من المزمع أن تنظر المحكمة في تخفيف الحكم على الأسير المقدر ب 27 لثلثي المدة لتصبح نحو 18 عاما.

اللجنة الوطنية: على وزارة الخارجية القيام بدورها تجاه الأسرى الأردنيين

وبينت اللجنة الوطنية للأسرى في بيان لها وصل لـ حسنى نسخة منه اليوم، أن الأسير قلق من الاستفراد به في المحكمة فطلب تأجيلها.

ودعت اللجنة وزارة الخارجية إلى القيام بدورها في المتابعة والضغط في موضوع مساندة الأسير وتحصيل تخفيف سنوات حكمه.

ويشار إلى أن الاحتلال احتجز الأسير أنس راشد حثناوي عام 2004 وأصدر حكم بسجنه لمدة 27 عاما، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، ويحمل رقما وطنيا أردنيا، وهوية أردنية.

يذكر أن 18 أسيرا أردنيا يقبع في سجون الاحتلال، ثمانية منهم محكومون بالسجن المؤبد.