قالت وزيرة الصناعة و التجارة المهندسة مها علي، ان الوزارة تسعى الى مراجعة البنود الواردة في اتفاقيات التجارة الحرة لتحسين فرص الاستفادة منها و تحقيق عوائد إيجابية على مؤشرات الأداء الاقتصادي، و وضع الحلول المناسبة لمعوقات التصدير، في ضوء نتائج التقييم التي يتم إعداد دراساتها بالشراكة مع القطاع الخاص.

و أشارت  العلي في ردها على سؤال العين الدكتور مصطفى الحمارنة خلال جلسة الأعيان اليوم (الثلاثاء)، الى المعايير المتبعة عند توقيع اتفاقيات التجارة الحرة ، و أبرزها حجم التجارة مع الدول المستهدفة، و فرص زيادة تنافسية الصادرات من المنتجات الأردنية.

و قالت الوزيرة إن المعايير المتبعة تشمل كذلك، مدى توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال فرص النفاذ إلى الأسواق، إضافة إلى جوانب التعاون الاقتصادي في القطاع الخاص ذات الإهتمام المشترك، فضلاً عن فرص استفادة القطاع الخاص بالنفاذ إلى أسواق تلك الدول بشروط تفضيلية.

 العلي تبحث مع السفير العُماني في عمان آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

إلى ذلك بحثت وزيرة الصناعة و التجارة و التموين المهندسة مها علي، مع السفير العُماني في عمان الشيخ هلال مرهون المعمري، آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية و الاستثمارية بين البلدين.

و أكد الجانبان خلال اللقاء، حسب بيان للوزارة اليوم (الثلاثاء)، أهمية تعظيم الإستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين و تحفيز القطاع الأردني و العماني لجهة إقامة مشاريع استثمارية في العديد من المجالات.

و أشار الجانبان إلى أهمية دورية انعقاد اللجان المشتركة و متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في كافة المجالات بما يكفل إضفاء صيغة عملية على مضامين التعاون بين البلدين و الشعبين الشقيقين.