رحبت وزارة الخارجية -أمس الثلاثاء- بإعلان 12 دولة عزمها اتخاذ إجراءات وطنية ودعم إجراءات أوروبية لفرض قيود على التجارة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة مهمة تعكس التزاما بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وهذه الدول هي:

1. بريطانيا.

2. كندا.

3. فرنسا.

4. إسبانيا.

5. الدنمارك.

6. فنلندا.

7. آيسلندا.

8. أيرلندا.

9. النرويج.

10. بولندا.

11. البرتغال.

12. السويد. 

الإجراءات الدولية بشأن المستوطنات الإسرائيلية خطوة مهمة

وأكدت الخارجية أن المواقف تنسجم مع قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها "القدس الشرقية"، كما تنسجم مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.

الأردن يرحب بالقرار البريطاني

ورحب الأردن كذلك، بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض إجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة.

وأكدت وزارة الخارجية أن القرار البريطاني يشكل خطوة مهمة في التصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستيطان وإرهاب المستوطنين، التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.

كما رحبت الوزارة بتصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند التي أكد فيها حرص الحكومة البريطانية على حماية حل الدولتين، ودعمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإدانتها للتصريحات الإسرائيلية الداعية إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، وإشارته إلى أن ما يحصل في بعض مناطق الضفة الغربية هو تطهير عرقي.

دعوة إلى إجراءات دولية مماثلة

ودعا الأردن المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تترجم الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية، بما يسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية اللاشرعية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وجدد الأردن موقفه الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال ونيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اقرأ المزيد.. ترحيب أردني بقرار هولندا وبلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات