لا زال الأردنيون يتعاملون مع امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) ككابوس مرعب، فما  أن تبدأ الامتحانات حتى تجد أهالي الطلبة جماعات وفرادى أمام أبواب المدراس ينتظرون أبناءهم الذين يؤدون الامتحانات وما أن يخرج الطلبة من القاعات حتى تتوافد إليهم وسائل الإعلام ومواقع التواصل لرصد انطباعاتهم حول الامتحانات، فهي تشكل مادة دسمة لتلك المواقع، خصوصا إذا ما رافقها حالة من الغضب وإطلاق الانتقادات تجاه التعليم، لتفتح باب سؤال كبير يبقى برسم الإجابة: متى سنشهد امتحان توجيهي دون صخب؟  

الورقة المتداولة عن امتحان الأحياء مفبركة

وكحال الدروات السابقة، لم يخلو امتحان هذا العام من انتقادات وشكوى بسبب صعوبة الأسئلة وعدم مراعاتها الفروق الفردية بحسب بعض الطلبة، وهذا ما رافق امتحانات مباحث الرياضيات واللغة الانجليزية والفيزياء والكيمياء، عدا عن ما أشيع من تسريب ورقة أسئلة مادة العلوم الحياتية، الأمر الذي اقتضى أن توجه فيه حسنى أسئلة واضحة ومباشرة لوزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.  

حيث بين محافظة بأن الورقة التي ظهرت هي أسئلة لامتحان سابق تم وضعها في نموذج وتغيير تاريخها لتضليل الطلبة، حيث بيعت النسخة بمبالغ تصل إلى أكثر من 100 دينار.

وفي بيان مقتضب، نفت وزارة التربية والتعليم اليوم ما أشيع عن تسريبِ امتحان العلوم الحياتية لطلبة “التوجيهي”. وقالت  إن الورق المتداول لامتحان مبحث الأحياء "مفبركة و خادعة وغير صحيحة" وتجري ملاحق مروجيها. وبينت أنها خاطبت مديرية الأمن العام بعد تداول الشائعة لملاحق مروجيها. 

خطأ "مطبعي" في امتحان الرياضيات 

وحول ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود خطأ في أحد أسئلة امتحان مبحث الرياضيات، قال محافظة لـ حسنى إن الخطأ ليس في السؤال نفسه، وإنما هو خطأ "مطبعي"، حيث تمت طباعة الجذر التكعيبي للرقم 3 بدلا من الجذر التكعيبي للرقم 2، وعليه قررت الوزارة حذف هذه الخطوة واعتبار الإجابة صحيحة لمن حل لهذه الخطوة حتى لو شطبها.

نتائج امتحان الكيمياء جيدة ولم نتدخل بها إحصائيا

وفيما يتعلق بامتحان الكيمياء قال محافظة إن الوزارة تحققت من الأمر بعد "الضجة" التي أعقبت الامتحان، وتم تصحيح أوراق الإجابات من خلال أجهزةِ مسحٍ ضوئي تقوم بتصحيح 6000 ورقة في الساعة، وأن نتائج التصحيح أظهرت أن نسبة النجاح في المبحث كانت نحو 78%، ولم يتم أي تدخل أو تعديل إحصائي على العلامات ونسب النجاح في الامتحان، عازيا الانطباع العام الذي تشكل حول الامتحان إلى ردود الفعل التي رصدها الإعلام في مناطق معينة.

وأبدى وزير التربية استغرابه من ظهور بعض الأساتذة على وسائل الإعلام، وادعاءهم بأن حل أسئلة امتحان الكيمياء يحتاج إلى 3 ساعات، كما وصف ما تم تداوله حول الامتحان بأنه "ضجة مفتعلة" ومبالغ بها، في حين أن نسبة النجاح لامست 80%. 

عقوبات صارمة في حال وجود أخطاء في امتحانات الثانوية العامة

أوضح محافظة أن قسم الامتحانات في الوزارة هو القسم المعني باختيار واضعي الأسئلة، وهم من المشرفين التربويين المختصين في المبحث ممن قضى في مهنة التعليم مدة لا تقل عن 15 عاما وخضع لدورات وامتحانات. كما يشترط أن لا يكون لأحد المشاركين في وضع الأسئلة -وعددهم 4 لكل مبحث- أبناء متقدمين للامتحان، أو يكون ممن يعطون الدروس الخصوصية، كما يجب أن لا تكون له صلة بأي شخص له علاقة بالامتحان.

وتوضع الأسئلة، حسب محافظة، ضمن جدول مواصفات يضمن توزيعها على المادة وملاءمتها للوقت المخصص للإجابة، كما يعمل واضعوا الأسئلة على حلها قبل موعد الامتحان بيوم. ثم يوقعون على نموذج خلو من الأخطاء. 

وأشار الوزير إلى أن الأمناء العامين في الوزارة لا يعرفون أحدا من واضعي الأسئلة، فهم أشخاص تجب "حمايتهم اجتماعيا وأمنيا"، وإدارة الامتحانات هي الجهة المعنية بذلك.

وأكد محافظة وجود رقابة صارمة على عملية وضع الأسئلة، ووجود عقوبات تفرض على واضعيها في حالة وجود أي خطأ، إذ تتكفل لجان التحقيق بالتحقيق في أي خطأ ثم تتخذ العقوبة اللازمة في حال اكتشاف خطأ. 

تأثير تطوير امتحان الثانوية العامة على القبول الجامعي 

وأضاف الدكتور محافظة في حديث خاص لـ حسنى بأن الوزارة ارتأت تطوير الثانوية العامة لمواكبة التطورات العالمية، بوصفها امتحانا لنهاية مرحلة وبداية أخرى. وقد شكلت الوزارة لجنة مخصصة لذلك استمرت في العمل لأشهر، وبعدها عرضت قراراتها على مجلس التربية لبحثها والتوصل إلى قرار تطوير الثانوية العامة ضمن إطار تطوير التعليم، كما أعلن عنه سابقا. 

ووفقا للقرار الذي توصل إليه مجلس التربية والتعليم وأرسل إلى وزارة التعليم العالي، فإن وزارة التربية ستجري امتحان القبول على سنتين، وستبدأ الدفعة الأولى بعد سنتين، وهي مدة كافية لتطوير أساليب القبول في الجامعات الأردنية، حسب ما أفاد محافظة. 

أعداد طلبة التوجيهي هذا العام 

يؤدي في هذه الدورة نحو 190 ألف طالب وطالبة، عدد النظاميين منهم حوالي أكثر من 126 ألف، و63 ألف منهم من طلبة الدراسات الخاصة الذين ينوون استكمال متطلبات النجاح أو رفع معدلاتهم. ويتوزع هؤلاء الطلبة ما بين 55 ألف طالب وطالبة في الفرع العلمي، و73 ألف طالب وطالبة في الفرع الأدبي، بينما يتوزع باقي الطلبة على فروع الشرعي، الاقتصاد المنزلي، الزراعي، الصناعي, والفندقي.