أصدرت محكمة أمن الدولة، صباح اليوم الأربعاء، حكما على النائب المفصول أسامة الرحيل المعروف بالعجارمة، بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما والرسوم بعد تجريمه بالتهم المسندة له من النيابة العامة.

كما قررت المحكمة بذات الوقت الحكم على باقي المتهمين المشتركين مع المتهم الأول بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام.

وثبت للمحكمة من خلال البينات ارتكاب المتهمين لأفعالٍ من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وكذلك قيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الأول، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة الملك.

وكان مجلس النواب صوت بتاريخ 6 حزيران 2021 على فصل النائب أسامة العجارمة على خلفية تصريحاته التي اعتبرت مسيئة للوطن، حيث صوت على قرار الفصل 108 نواب من أصل 119 نائبا حضروا الجلسة. 

وجاء القرار بناء على مذكرة نيابية وقعها 109 نواب، للنظر بفصل النائب أسامة العجارمة وتم عقد جلسة طارئة للنواب استجابة للمذكرة  المتعلقة بتداعيات الحديث الذي تلفظ به النائب أسامة العجارمة والنظر في طلب استقالته.

وأشار قرار المحكمة إلى انه وبعد فصل المتهم الأول أسامة من مجلس النواب التاسع عشر تولد في ذهنه وبالاشتراك مع باقي المتهمين العمل سوياً على تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي ومؤسساته والأجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان، ودعا بعض فئات من المجتمع الأردني متخذاً من التجمعات والتظاهرات التي كان يقوم بتنظيمها طريقة لإحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به.

كما أقدم المتهمون بالتحريض ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، كما حث المتهم الأول المشاركين في التجمعات على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف باستخدامه لغة الخطابة وكلمات تثير السخط والحقد تجاه مؤسسات الدولة الرسمية.

وبينت المحكمة في قرارها أن المتهمين عزموا على تصنيع قنابل "مولتوف" باستخدام البنزين والزيت المحروق داخل احدى المزارع لغايات استخدامها للقيام بعمل إرهابي يتمثل بتفجير إحدى سيارات (جواد) التابعة لقوات الدرك والتي تقوم بوظيفتها في حفظ الامن والاستقرار في منطقة ناعور، حيث تم كشف المؤامرة الإرهابية التي حاك خيوطها المتهم الأول، وعلى إثر ذلك جرى القاء القبض على المتهمين وجرت الملاحقة القانونية بحقهم.