وقعت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية و التخطيط و التعاون الدولي مع بعثة الاتحاد الأوروبي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية تعاون بقيمة خمسة ملايين يورو لتعزيز الحوكمة المحلية في الأردن من خلال دعم المساءلة و فاعلية صنع السياسات. 

و يهدف هذا البرنامج الجديد بحسب الوزارة، إلى تحسين تقديم الخدمات و توفير فرص تنموية للناس من خلال تحسين قدرة المؤسسات العامة على تنفيذ صلاحياتها و البحث عن فرص تمويل و تنفيذ المشاريع التي تتضمن مشاركة المواطنين، وسيستمر 54 شهراً. 

و وقع الاتفاقية وزراء الداخلية مازن الفراية، و الإدارة المحلية توفيق كريشان، و التخطيط و التعاون الدولي ناصر الشريدة، و سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هاد جيثيو دوسيو، و الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة فيرير أوليفيلا. 

و قال الفراية، إن الشراكة بين وزارة الداخلية و بعثة الاتحاد الاوروبي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ليست بالجديدة، بل هي امتداد لبرامج تنموية ناجعة نفذت من خلال الوزارة على المستوى المحلي، بدعم فني من برنامج الأمم المتحدة، و بتمويل مستمر من الاتحاد الأوروبي حيث يتماشى البرنامج مع المبدأ القاضي بضرورة تمحور التعاون الإنمائي حول المواطن، و استجابته للأولويات الوطنية. 

و أضاف الوزير، سيعتمد البرنامج على تحسين أداء القطاع العام، و للاستجابة لاحتياجات المواطنين و سيعزز البرنامج الحوكمة المحلية من خلال تحسين المساءلة و الكفاءة و الفعالية في وضع السياسات و تنفيذها في محافظات إربد و البلقاء و العقبة و عجلون و مادبا و الطفيلة. 

كما يشمل ما صاغته الحكومة من أولويات على صعيد السياسات على تأكيد قوي على سيادة القانون و النزاهة و يتطلب تنفيذ هذه الأولويات مساءلة عن النتائج على جميع مستويات الحكومة.  

و قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيودوسيو، "لدى التصدي لقضايا مثل تغير المناخ أو زيادة أوجه عدم المساواة أو تأهيل المناطق الريفية النائية، تكون السلطات المحلية في طليعة الاستجابة للتحديات على أرض الواقع و تقديم حلول قابلة للتطبيق لمجتمعاتها نحن نؤمن بأنه لا يمكن تلبية احتياجات المجتمعات المحلية و تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال الحوكمة المحلية الفاعلة". 

و أضافت، "يهدف برنامجنا إلى المساهمة في تعزيز قدرة البلديات و المحافظات الأردنية و تحسين تقديم الخدمات و تطوير آليات المساءلة".

و قالت الممثل المقيم لبرنامج الإنمائي في الأردن، "يسرنا أن نعزز و نقوي شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي و وزارة الداخلية من أجل تحقيق تطلعات أهداف التنمية المستدامة للمجتمع و الأسر و المواطنين الأردنيين، خاصة أولئك الذين يعجزون عن مواكبة التغيرات". 

و أشارت أوليفيلا، أن البرنامج الجديد سيساعد المؤسسات المحلية على تعزيز المشاركة الشاملة و تقديم ما يخدم الصالح العام للمواطنين في هذه الأوقات الصعبة في ظل جائحة كورونا، مشددة على عمل البرنامج الإنمائي في الأردن منذ سنوات طويلة. 

يشار إلى أن البرنامج ينفذ على المستوى المحلي في الأردن بالتعاون مع وزارات الداخلية و الإدارة المحلية و المالية و التخطيط و التعاون الدولي في محافظات العقبة و عجلون و البلقاء و إربد و مأدبا و الطفيلة و بلدياتها. 

 و يشمل االمستفيدون المباشرون من هذه المبادرة مجالس المحافظات و المجالس التنفيذية و موظفي القطاع العام على المستوى المحلي و المجتمعات في المحافظات المختارة.