دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية إضافية ضمن خطة الاستيطان ، و"شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الاستيطان انتهاك صارخ للقانون الدولي

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، على أن مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه. ودعا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد المجالي أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2224.

وأضاف أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وكانت الحكومة الإسرائيلة قد صادقت يوم أمس، على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات في الضفة الغربية، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في عام 2005، وأخلت بموجبها 4 مستوطنات شمالي الضفة.

يأتي ذلك فيما يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء اليوم الإثنين، استكمال مخططات لشرعنة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، والمصادقة على خطط للتوسيع الاستيطاني تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.