السجن 22 عاما ونصف لموظف اختلس 26 ألفا و966 دينارا

أصدرت إحدى الهيئات في محكمة الجنايات الصغرى يوم أمس حكما بالسجن بالأشغال المؤقتة 22 عاما ونصف بحق محاسب سابق في مستشفى البشير بتهمة الاختلاس مكرر 1410 مرات وتغريمه 26 ألفا و966 دينارا إضافة للرسوم.

وفي التفاصيل بينت الهيئة التي ترأسها القاضي منتصر عبيدات وعضوية القاضي أحمد أبو نوير أنه في عام 2002 كان المتهم يقوم بمحاسبة المراجعين في قسم الإسعاف والطوارئ وتسجيل المال على نسختين، النسخة البيضاء يسجل فيها المبلغ الصحيح الذي دفعه المواطن، بينما النسخة الثانية يسجل بها أرقاما مغايرة وأقل بكثير من الرقم الحقيقي.

وبعد إجراءات التحقيق تم كشف عملية الاختلاس والبالغة 26 ألفا و966 دينارا من خلال التلاعب بالنسخة الثانية،وتسجيل أسماء أخرى غير المسجلة على النسخة البيضاء

وضبطت لجنة داخلية تم تشكليها في المستشفى، التلاعب الأولي بـ35 حالة اختلاس من خلال 35 نموذجا وقطع إيصالات بلغت قيمتها 578 دينارا.

وجراء ذلك شكل وزير المالية لجنة خاصة للتحقيق، كشفت أن هناك 1410 حالات تلاعب في الوصولات والتي كانت تختلف بالقيمة وبالاسم وجميعها صادرة عن نفس المحاسب، حيث بلغت قيمة الإيصالات المتلاعب بها قرابة 24 ألفا و446 دينارا، وأن الأخطاء كانت مقصودة.

وسارت القضية لغاية صدرورها الحكم في 2008 وبعدها أصدرت محكمة الاستئناف حكما بفسخ القرار بإنهاء القضية كونها ذهبت بالتقادم، ثم اعترض مساعد النائب العام وفسخ القرار في عام 2020 لتعود القضية لمحكمة بداية عمان بصفتها الجنائية ومن ثم تم استدعاء الشهود.

وكانت المحكمة أصدرت حكما غيابيا وبهيئة مغايرة للهيئة الحالية في عام 2008 بالسجن بالأشغال المؤقتة لخمس سنوات عملا بأحكام المادة 174/3 من قانون العقوبات، و كذلك عملا بالمادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة 72 من قانون العقوبات المحكوم بها المتهم وجمع الاحكام لتصبح الحكم بالإشغال المؤقتة 22 عاما ونصف وتغريمه 26 ألفا و966 دينارا محسوبة له مدة التوقيف.

وبعد الاستئناف والتمييز والفسخ عادت القضية لهذه الهيئة والتي أصدرت نفس الحكم السابق حيث بقرار قابل للاستئناف