أطلعَ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، على الجهود التي بذلها الأردن لحماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم، وتقديم كل إسناد ممكن لأهالي الحي في القدس بما يحفظ حقوقهم ويبقيهم في بيوتهم.

وترأس الصفدي الاجتماع الوزاري اليوم، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة تونس والجزائر والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ووضعهم في صورة التحركات التي بذلها الأردن في حشد الدعم الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس المحتلة والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وبما يقوض فرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

وأكد الصفدي إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وبما يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران للعام 1٩٦٧.

وفي بيان صادر عن اللجنة تحدث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، عن المخططات الاستيطانية الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وهدم المنازل والتهجير القسري لسكان المدينة وزيادة نسبة المستوطنين المتدينين المتطرفين في المدينة بهدف تقليص وجود المواطنين الفلسطينيين، والسعي إلى تهويد المدينة والأماكن المقدسة.

وطالب الوزير الفلسطيني بإقرار خطة "إنقاذ القدس" للتحرك العربي نحو وقف المخططات الإسرائيلية المعلنة والممارسة على الأرض لتغطي الخطة كل المستويات السياسية والمالية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات وبما يعزز هوية المدينة العربية والإسلامية وتعزيز صمود سكانها الفلسطينيين.

وشدد الوزراء في بيانهم استمرار إدامة التحرك المشترك للتصدي للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام، من هدم للمنازل وبناء للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، وكذلك دعم صمود أهل القدس، وبذل كافة الجهود للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة.

ورفض الوزراء أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية على القدس  وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس.

وأكد الوزراء ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع، وأهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.