أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أنه لا يوجد أي زيادة أو رفع على ضريبتي الدخل والمبيعات في تعديلات قانون الضريبة الجديد.

وبين أبو علي بأن التعديلات جاءت لمعالجة التشوهات التشريعية بالقانون الحالي، ولمواجهة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والتخفيف عنها.

وقال أبو علي بأن أبرز التعديلات تتمحور حول تعديل المدد القانونية الخاصة بـ "رديات الضريبة" بحيث سيتم اختصار المدد من 9 أشهر إلى 3 أشهر، مما سوف يوفر سيولة مالية للسوق وللقطاعات الاقتصادية الملتزمة بدفع الضريبة.

وأضاف أبو علي، بأن التعديل الجديد هو أن تكون "رديات الضريبة" تابعة لمخصصات أصل الضريبة، وليس بند النفقات بالموازنة العام التابعة لوزارة المالية، وبالتالي يسهل تسديد الرديات وبأسرع وقت للمكلفين.

حوار حول التعديلات

بين أبو علي بأنه تم الاجتماع خلال الأسبوع الماضي مع القطاع الصناعي لمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل والمبيعات، وسيتم الاجتماع مع القطاع التجاري خلال الأسبوع الحالي لبحثه.