أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه سيتم إيقاف ما يزيد على ألفيّْ راتبٍ تقاعدي وحصةٍ مستحقة في نهاية شهر آب الجاري، بسبب عدم قيام
الضمان تبدأ خدمة التأمينات الاستباقية بصرف بدل إجازة الأمومة
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن منظومتها الإلكترونية جاهزة لإطلاق الخدمات التأمينية الاستباقية بحيث تبدأ أُولى مراحلها مع صرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليهن دون الحاجة إلى تقديم طلب كما كان سابقاً من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، بمجرد تسجيل المولود الجديد في دائرة الأحوال المدنية، ليتم مباشرةً تحويل بدلات إجازة الأمومة للمؤمن عليها المستوفية لشروط الاستحقاق على حسابها البنكي (الآيبان).
وجاء في بيان صادر عن المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام، أن عدد النساء المؤمن عليهن المشتركات الفعّالات بالضمان الاجتماعي بلغ (390) ألف و (608) مؤمن عليها من ضمنهن (26635) مشتركة اختيارياً.
60182 مشتركة استفادت من تأمين الأمومة
وأشار البيان إلى أن 60182 مشتركة بالضمان استفادت من تأمين الأمومة منذ تاريخ تطبيق التأمين في 1/9/2011، وبمبلغ إجمالي وصل إلى نحو (89) مليون و (177) ألف دينار، فيما وصل عدد المؤمن عليهن الحاصلات على رواتب تقاعدية إلى (50394) متقاعدة، وكذلك (109) آلاف و (242) وريثة مستحقة لحصة من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية، كما وصل عدد المؤمن عليهن المستفيدات من تأمين التعطل عن العمل إلى (72482) وبمبلغ إجمالي بلغ (50) مليوناً و (282) ألف دينار.
وأكدت المؤسسة أن نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة عزّز من حماية المرأة العاملة في القطاع الخاص ليصل اليوم عدد المؤمن عليهن المستفيدات من بدل الرعاية المنزلية إلى (5414) مؤمن عليها، وبمبلغ إجمالي وصل إلى (619) ألف دينار، أما المستفيدات من بدل الرعاية عن طريق دور الحضانات فوصل إلى (344) مؤمن عليها وبمبلغ إجمالي (73600) ديناراً.
195 دار حضانة معتمدة في برنامج رعاية
كما وصل عدد دور الحضانات المعتمدة في برنامج رعاية حتى اليوم إلى (195) دار حضانة، أما المبالغ المصروفة ضمن برنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات فقد وصلت إلى(715) ألف دينار، فيما وصل عدد العاملات المستفيدات من برنامج دعم الكلف إلى (818) مستفيدة.
وأكدت المؤسسة استمرارها في إيلاء المرأة دعماً واهتماماً كبيرين لضمان استمرارية عملها في القطاع الخاص ودعم مشاركتها الاقتصادية،حيث ظهر ذلك في قانونها وأنظمتها وإجراءاتها وتعليماتها التي تتبعها في تطبيق تأمين الأمومة ونظام الحماية الاجتماعية.