قال النائب صالح العرموطي بأن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 والذي يناقشه مجلس النواب اليوم يلزم الأردن بالأخذ بقرارات مجلس الأمن بخصوص قوائم الإرهاب والتي قد تشمل فصائل المقاومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية نفسها.

وأضاف العرموطي في مداخلة له أن القانون يعتبر قانون إرهاب وينتهك سيادة الأردن وقد تمت ترجمته حرفياً عن مصادر أجنبية، وسوف يدمر الاستثمار في الأردن.

اللجنة القانونية النيابية

من جهته قال رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور محمد الهلالات بأن هناك فرق بين الحديث عن الإرهاب وبين الحديث عن تمويل الإرهاب، راجياً من السادة النواب الانتباه لذلك جيداً.

وأضاف الهلالات أن القانون موجود في جميع أنحاء العالم وهنالك تشريعات وطنية واتفاقيات دولية تحكم هذا العمل، وبين أيضاً أن القانون لا يحارب الاستثمار بل يعزز وجوده في المملكة.

البنك المركزي الأردني

 من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن، أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 ليس بالجديد، فالقانون قائم منذ 2007، وما قمنا به اقتراح قانون يتضمن بشكل رئيس ما جاء بقانون 2007 والنواقص القائمة في يومنا هذا.

وأضاف أن "الأردن كبقية دول العالم دون استثناء يخضع بشكل مستمر لعملية تقييم لمدى فعالية الأنظمة الموجودة لديها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلك العملية تقوم على شقين الأول؛ يتعلق على أرض الواقع والآخر يتعلق بالاطار التشريعي الذي ينظم العملية"

ونوه إلى أنه "تم إدراج الأردن على قائمة تسمى “الدول ذات المخاطر المرتفعة”؛ وذلك بعد إجراء عملية التقييم الدولي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل للأردن أنه سيتم إدراجه على القائمة الرمادية، ما يعني أن الأردن ينظر إليه كدولة ذات مخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي بدوره يؤثر على الاستثمار والعلاقات المرتبطة بين البنوك الأردنية والمراسلة".

رئيس الوزراء يتدخل

تدخل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال النقاش التشريعي حول قانون غسل الأموال ومنع الإرهاب بعد مداخلات بعض النواب الرافضة له، وأوضح الخصاونة أن المعاهدات الدولية تسمو في سياق العلاقة ما بين التشريعات الداخلية والخارجية على ما دونها من التشريعات الداخلية باستثناء الدستور.

وأضاف الخصاونة أن مجلس الأمن هو عبارة عن هيئة تشكيلها سياسي لكن اختصاصاتها منصوص عليها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والميثاق بذاته اتفاقية دولية الأردن وقع عليها ونحن ملتزمون بها.

وأشار إلى وجود نص في الميثاق لإلزام الدول على الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

رئيس مجلس النواب يرفض رد القانون

طالب عدد من النواب برد مشروع القانون الوارد من اللجنة القانونية النيابية، إلا أن رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات أصرّ على الشروع بمناقشته بعد التصويت على المادة الأولى منه، مشيراً إلى أنه سيتم التصويت على مشروع القانون بعد الانتهاء من التصويت على جميع مواده.

وقال العودات، إن العرف البرلماني جاء برد مشروع القانون إما في القراءة الأولى أو عند التصويت النهائي على مواده.

النائب عبدالكريم الدغمي، قال إن مجلس النواب سيد نفسه، وأنه يحق لمجلس النواب رفض مشروع القانون في أي مرحلة من مراحل إقراره.

ووجه الدغمي حديثه للعودات “أتحدى أن يكون هنالك نص في النظام الداخلي لمجلس النواب يمنع من التصويت على رد مشروع القانون في أي مرحلة”. وأضاف أن “الأصل في النص الإباحة وهنالك من يقترح رد مشروع القانون”.