العرموطي يناقش قانونية سقف التعويض في نظام التأمين

قال النائب صالح العرموطي لحسنى أمس (الإثنين) إن نظام التأمين الإلزامي للمركبات الذي يحدد سقفا للتعويض مخالف للقانون.

وأوضح العرموطي أن النظام الذي صدر عام 2002 في خلوة في البحر الميت يعارض أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين الذي يلزم شركة التأمين بتحمل كامل التعويض والمسؤولية، وأكد أن النظام لا يجوز أن يوزع المسؤولية بين شركات التأمين والمتسبب بالحادث والمؤمن والمؤمن عليه. 

وأضاف العرموطي أنه  لا ينبغي للنظام أن يتعدى القانون، واعتبر أن اجتهاد الجهات القضائية باعتماد النظام مرجعية لإصدار الأحكام خطأ، وطالب بإلغاء النظام المعمول به والعودة إلى العمل بقانون تنظيم أعمال التأمين. 

وأكد العرموطي نيته وعدد من زملائه النواب للعمل على إعداد مشروع قانون لشركات التأمين حتى يبسط مجلس النواب رقابته على القانون الجديد. 

وكانت قد وردت لإذاعة حسنى شكاوى بخصوص دفع شركات التأمين  تعويضا بسقف محدد للأفراد المتضررين من حوادث السير ويحّمل باقي مبلغ التعويض للمتسبب بالحادث وصاحب المركبة.