جدل أثير في المجتمع الأردني حول الأفعال المتعلقة بالمخدرات، وبالذات ما يتعلق بتعاطيها للمرة الأولى، بحيث لا يسجل على مرتكبها سابقة جرمية أو قيد أمني.

هذه التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرا حول القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، بعد تنسيب من اللجنة القانونية، يستكمل مجلس الأعيان مناقشتها اليوم لإقرارها بالصورة النهائية.

والأفعال المتعلقة بالمخدرات هي التعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو إنتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها.

عدم تسجيل سابقة جرمية لمتعاطي المخدرات لا تعفيه من العقوبة

يستغرب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور محمد الهلالات في حديثه لـ حسنى، ما أثير من انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أن هذه المادة موجودة في القانون السابق لعام 2016، وهي لا تعفي الشخص المتعاطي للمرة الأولى من العقوبة.

وأوضح الهلالات أن الشخص الذي يرتكب مثل هذه الأفعال المتعلقة بالمخدرات للمرة الأولى "لا تحسب له قيدا جرميا" لأنه قد يكون ضحية ويغرر به، ولذلك جاء هذا البند ضمن القانون ليعطيه فرصة للاندماج في المجتمع والبحث عن عمل وإعالة نفسه.

العقوبة موجودة ولا يمكن إزالتها

ويؤكد الهلالات أن العقوبة موجودة ولا يمكن إزالتها، لتكون رادعا للشخص لعدم تكرار التعاطي أو الترويج أو غيرها من الأفعال، ولا يعني عدم تسجيل قيد جرمي ضد الشخص المتعاطي لأول مرة أن لا يأخذ العقوبة التي يستحقها وموجودة في القانون.

وبين الهلالات أن العقوبة للشخص المتعاطي للمرة الأولى السجن من  3 أشهر إلى 3 سنوات.

واعتبر ما حصل من ردود أفعال بأنه سوء فهم من الناس، وخلط في بعض المفاهيم المتعلقة بالعقوبات، مشددا أن الشخص يجب أن يأخذ العبرة، وأن ما أقر من بنود في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية فيها تشديد للعقوبات الجرمية، لحماية المجتمع من هذه الآفة، وبالذات ما يتعلق بصناعة المخدرات.

وأشار الهلالات إلى أن هناك تصنيفات للعقوبات، إذ أن عقوبة تعاطي الهيرويين على سبيل المثال  تختلف عن عقوبة الحشيش، وكذلك ما يتعلق بالتعاطي أو الترويج أو جلب أو إدخال أو شراء، فالعقوبة تشتد بحسب جسامة الفعل.

بحسب مدير إدارة مكافحة المخدرات حسان القضاة، فإن عدد قضايا المخدرات التي ضبطت منذ بداية العام الحالي حتى الأول من أيلول/ سبتمبر بلغ 12815 قضية، مقارنة مع 20 ألف قضية العام الماضي.