قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي أنه في حال وجود مغالاة في الأسعار خاصة على المواد الأساسية والغذائية ستقوم الوزارة بتحديد سقوف سعرية بناءا على المادة 7 من القانون.وأنه تم تحديد سقف سعري للدجاج بهدف استقرار سعره قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

المادة 7 .أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يحدد اسعار اي من المواد الاساسية ب. يتولى مراقبو الاسواق في الوزارة التحقق من بيع المواد والسلع المتداولة بالاسعار المعلنة وفقا للفقرة )أ( من المادة )11 ) من هذا القانون او بالاسعار المحددة لها بمقتضى احكام الفقرة )أ( من هذا المادة والتاكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشان وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين لتقديمهم الى المحكمة المختصة

وأكدت خلال عرضها خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان أن المخزون الاستراتيجي من المواد الاساسية مثل القمح والشعير والسكر والارز والزيوت النباتية والحليب المجفف والبقوليات مخزون آمن ويضمن احتياجات المملكة لفترات كافية.

كما أن الوزارة اصدرت قرارا بوقف تصدير مواد السكر والأرز و البقوليات والفريكة لتوفيرها للسوق المحلي بكميات كافية في الاسواق.

واكدت العلي أن الوزارة تقوم بمتابعة حثيثة للأسواق للتأكد من توافر المواد والسلع وتطبيق قانون الصناعة والتجارة فيما يتعلق بالإعلان عن الأسعار وعدم اخفاء اية مادة اساسية،